تسعى مصر لاقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاقيات الاستعداد الائتماني.
وأشارت وكالة بلومبرغ، إلى أن القاهرة تسعى أيضا للحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.
وأوضحت أن تلك القروض تأتي بجانب القروض التي حصلت عليها مصر يوم أمس من صندوق النقد الدولي البالغة 2.772 مليار دولار وفق أداة التمويل السريع.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح مصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مصر حصلت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال إن الحكومة ستبدأ الثلاثاء 12 مايو 2020 المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد من خلال آداة الاستعداد الإئتماني، مشيرا الى أن حجم التمويل لم يتم تحديده لكنه يتوقع أن تتراوح بين 4-5مليار دولار.
وأكد كوجك أن البرنامج الجديد يهدف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الاصلاح الاقتصادي الذي تحقق والإصلاح الهيكلي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين 11 مايو 2020 على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19.
وقال صندوق النقد الدولي ، في بيان، إن مصر حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا ، مشيرا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع للصندوق لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.
للمزيد: