الحكومة لم تمنح أى موافقة للشركات الأجنبية.. والمتداول يخص «المضغوط» دون استخدام الشبكة القومية
قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ«المال» إن أزمة فيروس كورونا ليست السبب فى تأخر تفعيل منظومة تداول الغاز عبر استخدام الشبكة القومية.
وتابع: الأسباب سبقت أزمة كورونا ،وكانت عدم اكتمال جميع الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية التداول بين المورد والعميل، ولكن حاليا تم إكمالها، وكان أحدثها إقرار كود تشغيل منظومة النقل، والذى يمثل مجموعة القواعد الفنية والتجارية لأسس استخدامها بين مشغل المنظومة ومستخدميها.
وقال أن مشغل المنظومة يقصد به شركة جاسكو ،حيث انها تمثل الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة وإستلام الغاز الطبيعى والمحاسبة عليه، وإصلاح الأعطال بالشبكة حال حدوثها .
وتابع: اكتمال تلك الإجراءات حاليا يمهد لتفعيل منظومة التداول الفترة القادمة عبر سوق تنافسى تحت إشراف جهاز تنظيم سوق الغاز
وانفردت «المال» مؤخراً بنشر التفاصيل الكاملة للرسوم الجديدة لأنشطة سوق الغاز، ومقابل استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وتم تحديد قيمة رسوم إصدار ترخيص نشاط النقل بواقع 0.044 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم ترخيص نشاط التوزيع بقيمة 0.016 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم نشاط شحن الغاز بواقع 0.024 سنت للمليون وحدة حرارية، ونشاط التوريد بواقع 0.006 سنت.
وأضاف المسئول لـ«المال»، أن اكتمال الإجراءات والقواعد المنظمة لا تكفى بمفردها لبدء تفعيل وتشغيل المنظومة بشكل كامل، ولابد من إكمال الجزء الأخر الخاص بقيام الشاحنين الراغبين فى التنافس بإيجاد موردين للغاز الطبيعى «source» يوفر الكميات التى سيقومون ببيعها للعملاء، سواء بالقطاع الصناعى أو التجارى، أو غيره من القطاعات.
وقال إنه بخلاف الشاحنين فإن الشركات الأجنبية العاملة بمجال إنتاج الغاز فى مصر ، متاح لها التنافس أيضاً.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومحادثات بين الحكومة وبعض الشركات الأجنبية العاملة بمجال إنتاج الغاز فى مصر، للحصول على موافقات تمكنها من بيع وتداول الغاز فى السوق المصرية، وحتى الآن لم تمنح الحكومة أى موافقات فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك شركات حصلت بالفعل على موافقات الجهات المعنية لبيع وتوريد الغاز المضغوط للفنادق والقطاع الصناعى، لكنها لا تندرج تحت مظلة منظومة التداول عبر استخدم الشبكة القومية رغم كورونا .
يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا، أكد فى بيان نهاية الشهر الماضى، أن كود تشغيل منظومة نقل الغاز يمهد للتطبيق كآلية رئيسية فى تنظيم عمل سوق تداول الغاز، وخلق سوق تنافسى، ووضع مبادئ موحدة للكيانات العاملة بالسوق وملاك ومشغلى شبكة نقل الغاز، بغرض السماح باستخدام منظومة النقل دون تمييز.
وأضاف أن الكود سيسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق، وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين.
ويحتوى كود التشغيل على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها، ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدمين والمشغلين، وغيرها، بما يحقق التشغيل الآمن.
واعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة %27.6 عن العام الماضى.
كان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.