أثرت جائحة «كورونا» على مبيعات شركة «مطاحن الخمس نجوم»، وأدت إلى تراجعها بأكثر من %80 نتيجة الشلل التام الذى أصاب الكثير من الجهات التى كانت تورد لها منتجاتها.
قال عبد البديع طاهر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن أزمة «كورونا» قلصت مبيعات الشركة خلال الفترة الماضية، وأدت إلى تراجعها بأكثر من %80 ما نتج عنه تخفيض الطاقة الإنتاجية.
لفت طاهر فى تصريح لـ«المال»، إلى أن الشركة تعمل حاليًا بنسبة %10 فقط من طاقتها الإنتاجية، بعدما كانت %50 فى الفترات العادية.
أضاف أن الشركة كانت تورد منتجاتها من الدقيق الفاخر للمنشآت السياحية والمطاعم والكافيهات بشكل أساسى، إلا أن تلك المنشآت تعرضت خلال الفترات الماضية لحالة توقف شبه تام، وبالتالى توقف التوريد لها.
خطة لخفض الديون عبر زيادة رأس المال 500 مليون جنيه تمول من المساهمين
وكشف عن أن شركته تعمل خلال الفترة الحالية على تقليص مديونياتها، عبر ضخ 500 مليون جنيه، ويتم توفيرها عبر زيادة رأس المال باكتتاب من قدامى المساهمين، علما أن رأس المال الحالى يبلغ 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تواصلت مع البنوك الدائنة، ونجحت فى عقد اتفاق لخفض تكاليف القروض المتراكمة بقيمة 450 مليون جنيه.
ويُذكر أن شركة «مطاحن الخمس نجوم» صرحت لـ«المال» سابقًا أن حجم الديون لديها بلغ 1.800 مليار جنيه، فيما تضم قائمة الدائنين بنوك «إتش إس بى سى، والمشرق مصر، ومصر – إيران للتنمية ميدبنك، وكريدى أجريكول، والمؤسسة العربية المصرفية، والقاهرة».
لفت إلى أنه رغم تلك التأثيرات السلبية إلا أن شركته لا زالت تحافظ على العمالة، وتدفع مرتباتهم كاملة وبشكل منتظم، إلى جانب المكافآت الموسمية، وساهمت فى مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال التبرع بكميات كبيرة من الدقيق الذى تُنتجه الشركة للعديد من المؤسسات الخيرية، إلى جانب التبرع لجمعية أهل مصر بمبلغ نقدى لدعم مستشفيات العزل الصحى.
تجدر الإشارة إلى أن «مطاحن الخمس نجوم» تأسست 1995، ولديها مصنع بمنطقة عتاقة فى السويس، وتعمل فى مجال تخزين الحبوب الغذائية والطحن، وتملك شركة تابعة بمسمى الخمس نجوم للأعلاف الحيوانية، وتتركز أبرز منتجات الشركة فى دقيق مخابز الخمس نجوم والدقيق الشامى، والكنجارو، والسيمولينا، وكانت تحتل صدارة الحصص السوقية فى الدقيق الفاخر.
ويتوزع هيكل مليكة الشركة بين جرين كورب الأسترالية، التى تملك %10 من رأسمال مطاحن الخمس نجوم، و%15 لمستثمرين سعوديين و%20 لمصريين، والباقى لمؤسسات من سلطنة عمان.
