أعلنت جمهورية السودان عبر وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أنها ترفض مقترحًا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، الذي من المتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بذلك، في رده على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي، نقلا عن سكاي نيوز.
وأضافت الوزارة في بيان: “أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرًا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق”، حددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
ونقل البيان عن كبير مفاوضي السودان حمد صالح: “معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق، وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها”.
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشددًا على أن “الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات”.
كانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة، التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وفي هذا السياق، أشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية “مسار واشنطن”، قائلا إنه “من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا”.