تقدمت فايقة فهيم، عضوة ، بمقترح إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد .
وقالت عضوة البرلمان ، “بعد نحو 5 شهور من ظهور فيروس كورونا المستجد وشهرين من تصنيفه كجائحة عالمية واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحد من انتشاره، بدأت بعض الدول التعايش معه بإعلان إنهاء حالة الإغلاق والطوارئ وتخفيف القيود التي انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، ومن بين الأدوات التي تستعين بها في إطار خطتها لعودة الحياة إلى طبيعتها هي إصدار شهادات مناعية للمتعافين من الفيروس”.
وأضافت نائبة البرلمان ،”أن شهادات المناعة بمثابة صيغة ورقية أو رقمية تمنحها السطات الصحية لشخص أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، وأصبح لديه أجسامًا مضادة، وتشهد الوثيقة بمناعة صاحبها للسماح له بالتنقل داخل وخارج البلاد”.
وتابعت عضوة البرلمان ، “أن من بين دول العالم التي طبقت هذا المقترح، تشيلي وألمانيا، وتواصل إصدار شهادات للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، وتُجرى مناقشة هذا المقترح في ألمانيا وفرنسا .
كما طالب نواب الحكومة بتوفير الكمامات أولا قبل المعاقبة علي عدم ارتدائها ، بالتزامن مع اتجاه الدولة لفرض ارتداء الكمامات الطبية علي المواطنين في الأماكن العامة عقب عيد الفطر ، للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك عقب تأكيد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سعي الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، والتي من بينها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وفي مؤسسات العمل.
طلب إحاطة في البرلمان حول عدم توافر الكمامات بالأسواق
و تقدم النائب سلامة الجوهري عضو البرلمان بطلب إحاطة حول عدم توافر الكمامات فى الأسواق.
وقال عضو البرلمان فى طلب الإحاطة إنه فى الوقت الذى تزداد فيه أعداد الإصابات، وأيضا الحديث حول احتمالية تخفيف إجراءات الحظر مع بداية شهر يونيو على أن يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية لحماية أنفسهم مازال هناك نقص فى الكمامات فى الأسواق.
وأضاف نائب البرلمان أنه إذا قررنا أن نحمل المواطنين مسئولية التعايش مع كورونا علينا توفير سبل الحماية على الأقل والتأكد من توافر الأدوات الاحترازية التي تحافظ على صحة المواطنين فى مختلف الأماكن الحكومية والخاصة، وكذلك فى المواصلات وغيرها من الأماكن التى ستشهد زحاما.
وتابع نائب البرلمان “لابد أن تكشف الحكومة عن استعداداتها فى هذا الصدد وما إذا كانت وزارة التموين ستلجأ لتوفير هذه المستلزمات، كما حدث بالنسبة للكحول مثلا، وكذلك الكشف عن الدور الرقابى للحكومة فى متابعة تنفيذ هذه الاجراءات دون تهاون” .
من ناحيته، طالب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، الدولة بتوفير الكمامات خاصة للقطاع العام ، قبل المعاقبة على عدم ارتدائها، كما دعا لإلزام القطاع الخاص بتوفيرها للعاملين بها.