بالتزامن مع اتجاه الدولة لفرض ارتداء الكمامات الطبية علي المواطنين في الأماكن العامة عقب عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا، طالب نواب بتوفير الكمامات أولا قبل المعاقبة علي عدم ارتدائها.
يأتي ذلك عقب تأكيد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سعي الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، والتي من بينها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وفي مؤسسات العمل.
طلب إحاطة في البرلمان حول عدم توافر الكمامات بالأسواق
و تقدم النائب سلامة الجوهري عضو البرلمان بطلب إحاطة حول عدم توافر الكمامات فى الأسواق.
وقال عضو البرلمان فى طلب الإحاطة إنه فى الوقت الذى تزداد فيه أعداد الإصابات، وأيضا الحديث حول احتمالية تخفيف إجراءات الحظر مع بداية شهر يونيه على أن يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية لحماية أنفسهم مازال هناك نقص فى الكمامات فى الأسواق.
وأضاف نائب البرلمان أنه إذا قررنا أن نحمل المواطنين مسئولية التعايش مع كورونا علينا توفير سبل الحماية على الأقل والتأكد من توافر الأدوات الاحترازية التي تحافظ على صحة المواطنين فى مختلف الأماكن الحكومية والخاصة، وكذلك فى المواصلات وغيرها من الأماكن التى ستشهد زحاما.
وتابع نائب البرلمان “لابد أن تكشف الحكومة عن استعداداتها فى هذا الصدد وما إذا كانت وزارة التموين ستلجأ لتوفير هذه المستلزمات، كما حدث بالنسبة للكحول مثلا، وكذلك الكشف عن الدور الرقابى للحكومة فى متابعة تنفيذ هذه الاجراءات دون تهاون” .
من ناحيته، طالب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، الدولة بتوفير الكمامات خاص للقطاع العام ، قبل المعاقبة على عدم ارتدائها، كما دعا لإلزام القطاع الخاص بتوفيرها للعاملين بها.