قال المهندس الاستشارى، عبدالمجيد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة مكتب العروبة للاستشارات التسويقية والعقارية، إن ضريبة التصرفات العقارية فى السوق المصرية تبلغ %2.5 فقط من كل عملية تصرف للعقار، وذلك بموجب المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، والتى تنص على فرض ضريبة بسعر %2.5 وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءًا منه، أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وأضاف أن القانون استثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الشهر.
وقال جادو إنه حتى نسبة الـ%2.5 التى يقرها القانون فهى تعد نسبة كبيرة، حيث شهدت القيم السوقية للعقارات فى السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة العديد من القفزات السعرية، وبالتالى أصبحت الـ%2.5 تمثل مبالغ طائلة، مطالبًا بضرورة إعادة حساب النسبة كل فترة زمنية لمراعاة معدلات التضخم والقوة الشرائية للجنيه، وما إلى ذلك من عوامل تؤثر على السعر النهائى للعقار.
ولفت إلى أنه نتيجة هذه النسبة المرتفعة يلجأ طرفا التصرف فى العقار، البائع والمشترى، للتلاعب فى صورة البيع كأن يتم التنازل عنها بموجب توكيل، أو عدم تسجيلها فى الشهر العقارى، والاكتفاء بالعقد الابتدائى المحرر بين الطرفين، وهو ما يولد المزيد من المشكلات بين الطرفين فيما بعد، علاوة على كونه بابًا واسعًا لبعض مالكى العقارات غير الشرفاء للنصب والاحتيال على العملاء، وإمكانية بيع الوحدة لأكثر من عميل، أو إنكار أن هناك عمليات بيع حدثت على هذا العقار.
وشدد على عدم جواز الحديث عن إمكانية زيادة أى ضريبة متعلقة فى القطاع العقارى فى الوقت الحالى، مثله مثل القطاع السياحى، وعلى الدولة البحث عن موارد تمويلية أخرى من القطاعات التى حققت أرباحًا ونشاطًا ملحوظًا العام الماضى، موضحًا أنه بمجرد زيادة الضريبة على التصرفات العقارية سيكون ذلك بمثابة شهادة الوفاة بالنسبة للقطاع وسيطيل فترة توقف الركود، ويقضى على جميع المحفزات والإجراءات التحفيزية التى تبنتها الدولة فى الوقت الحالى.
وأضاف أنه ليس معنى أن السوق العقارية الإنجليزية تتبنى ضريبة تصرفات تبلغ %3.7 أن نقتدى بها، فلكل سوق عقارية أوضاعها وظروفها الخاصة، بل إن السوق الواحدة يمكن أن يتم تطبيق بعض التعديلات فيها خلال فترات معينة ولمدد محددة، فما بالنا والسوقان لا يوجد بينهما أي وجه شبه.