وجهت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ببدء الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
وجهت “القباج” المسؤلين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من أول يوليو المقبل دون تأخير ، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن .
وتم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة فى أبريل الماضى بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.