بلغ متوسط مبالغ ، لوثائق الحياة السارية للأفراد ، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال 111.7 ألف جنيه تقريبًا ، في العام المالي، 2018 /2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ا.
2.2 مليون جنيه متوسط مبالغ التأمين في المصرية الإماراتية
المفاجأة كانت فى متوسط مبالغ تأمين كل وثيقة لدى الحياة الخمسة عشر، فحلت شركة المصرية الإماراتية فى المركز الأول، برقم أقل ما يوصف به أنه «خيالى»، بلغ 2.2 مليون جنيه تقريبًا كمتوسط لمبلغ تأمين كل وثيقة.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من، بلغ عدد وثائق السارية للأفراد بالمصرية الإماراتية 5965 وثيقة، بإجمالى مبالغ تأمين 13.4 مليار جنيه.
وبفارق كبير جاءت شركة فى المركز الثانى بين قائمة الأعلى فى متوسط مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد بقيمة 408.5 ألف جنيه، تليها شركة «تشب» بمتوسط مبالغ تأمين لكل وثيقة تصل إلى 398.1 ألف جنيه.
وحلت شركة «متلايف» فى المركز الرابع بمتوسط مبلغ تأمين لكل وثيقة قيمته 313.9 ألف جنيه، وجاءت شركة طوكيو مارين فاميلي فى المركز الخامس بمتوسط 252.3 ألف جنيه.
1.9 مليون وثيقة تأمين حياة سارية للأفراد
ومعروف أن ، شركات الحياة العاملة في السوق المصرية، رفعت إجمالي عدد الوثائق السارية الخاصة بالأفراد، لتصل الي 1.9 مليون وثيقة في العام المالي الماضي 2018/2019 ، مقابل 1.7 مليون وثيقة فى العام المالي السابق 2017/ 2018، بزيادة 200 ألف وثيقة بنسبة نمو 11.8%.
واستحوذت شركة على نصيب الأسد من إجمالى عدد وثائق التأمين السارية الصادرة للعملاء الأفراد خلال 2019 بإجمالى 1.1 مليون وثيقة تقريبا، بنسبة 60.5% مقابل 800 ألف وثيقة للقطاع الخاص – بإجمالى 14 شركة- بنسبة 39.5%.
15.3 مليار جنيه حصيلة شركات تأمين الحياة من الأقساط المباشرة
وحققت شركات تأمينات ، العاملة في السوق البالغ عددها 15 شركة ، منها واحدة مملوكة للحكومة، مقابل 14 تابعين للقطاع الخاص- أقساط مباشرة بلغت 15.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 12.2 مليار في العام المالي السابق 2017/2018، بزيادة قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الي 25.4%.
الجراف التالي، يوضح متوسط مبالغ التأمين الخاصة ، بالوثائق السارية، للأفراد، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في العام المالي الماضي 2018/2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولن يتضمن الجراف اية بيانات تخص شركة ، ثروة لتأمينات الحياة، لسبب له علاقة بحداثة تواجدها في السوق، ولم يكن في حوزتها أية عقود سارية للأفراد، حيث أنها حصلت علي الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، من الهيئة العامة للرقابة المالية، في مارس 2019 ، اي قبل إنتهاء العام المالي بثلاثة شهور فقط.