غير مصنف

75 مليار جنيه قيمة مسحوبات «الكهرباء» من الوقود بنهاية يونيو الماضي

يستهلك قطاع الكهرباء فى المتوسط حوالى 4 مليارات قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى قيمة مسحوبات الوزارة من الوقود عن العام المالى المنتهى «2018 – 2019» بلغت 75 مليار جنيه. 

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن متوسط تكلفة الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء يتجاوز 6 مليارات جنيه شهرياً، يُسدد منها ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه شهريًا فقط.

وبحسب المصادر، طالبت وزارة البترول، أكثر من مرة، بزيادة قيمة ما يتم سداده لمحاولة تحجيم ارتفاع المديونيات على «الكهرباء»، لكن نظرًا لوجود أعباء على الأخيرة، أبرزها عمليات صيانة المحطات، وإحلالها وتجديدها، إضافة إلى تحملها سداد حزمة من القروض التى حصلت عليها لتنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الشبكات، فإنها لا تستطيع سداد أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أنه يتم توريد الوقود «الغاز الطبيعى» لمحطات توليد الكهرباء بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 2500 جنيه لطن المازوت والسولار.

ويستهلك قطاع الكهرباء فى المتوسط حوالى 4 مليارات قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا.

 وقالت المصادر إن وزارة المالية تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، يتمثل فى قيمة الدعم المدرج على الميزانية العامة للدولة، والذى يصل لنحو 16 مليار جنيه، نتيجة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، لحين رفع الدعم نهائيًا عن القطاع فى 2021.

وأعلنت وزارة البترول أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى أعلى المعدلات فى تاريخها عند 7.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز خلال سبتمبر الماضي، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على %61 من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2019/2020 سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تدقيقها، والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الفعلى.

وقالت إنها تسير فى خطة محكمة نحو غلق باب التشابكات المالية الحكومية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، كما أن هناك لجنة لفض تلك التشابكات برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكذلك خطة لوقف توليد أى تشابكات جديدة فى الموازنات المقبلة، من خلال قرارات تفصل بين المستحقات الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »