75 مليار جنيه زيادة بودائع العملة المحلية خلال شهر التعويم

هبة محمد:

كشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني عن نمو الودائع بالعملة المحلية نهاية شهر التعويم بمعدل 5% بواقع 75.3 مليار جنيه، مسجلة 1.573 مليار جنيه نهاية نوفمبر، مقابل 1.497 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2016.

وأعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، ومنح البنوك الحرية التامة لتحديد سعر الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، كما رفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14.75 و 15.75 % على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 15.25 % وزیادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى %15.25.

كما طرحت عدد من البنوك شهادات إدخارية بأسعار مرتفعة العائد بلغت 20% لأجل عام ونصف العام، وما يزيد عن 16% لأجل 3 سنوات، بهدف جذب السيولة بالعملة الأجنبية وتحويلها للجنيه المصري للاستفادة من رفع العائد.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي إن الشهادات الجديدة الصادرة من البنوك مؤخراً بمعدل عائد 16% سنوياً لمدة 3 سنوات و20% حتى 18 شهر جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفي بلغت 64 مليار جنيه، ويشير ذلك إلى إن القطاع جذب 11 مليار جنيه حصيلة الشهادات الادخارية التى قام العملاء بكسرها للاستفادة من جاذبية الشهادات مرتفعة العائد.

وأوضح “المركزي” على موقعه إن الودائع تحت الطلب زادت بقيمة طفيفة بلغت 2.5 مليار جنيه، محققةً 242.5 مليار جنيه مقارنةً بـ 239.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2016.

وأضاف إن الودائع لأجل والتوفير استحوذت على النسبة الأكبر من زيادة المدخرات المحلية بواقع 72.7 مليار جنيه، إلى 1.330 مليار جنيه فى نوفمبر، بدلاً من 1.258 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى إن مدخرات القطاع العائلي كانت السبب الرئيسي في زيادة الودائع لأجل والتوفير، إذ ارتفعت قيمتها 72.2 مليار جنيه، مسجلةً 1.155 مليار جنيه نهاية نوفمبر، وزادت ودائع قطاع الأعمال العام بقيمة طفيفة بلغت 792 مليون جنيه، بينما تراجعت مدخرات قطاع الأعمال العام بـ 712 مليون جنيه إلى 150.7 مليار جنيه نهاية نوفمبر.