وضعت الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة – كبرى شركات السياحة الحكومية – ونائب وزير السياحة السابق، روشتة عمل لمساندة القطاع السياحى فى ظل التوجه العالمى نحو السياحة الداخلية، مؤكدة أن تلك الخطوة تحمل العديد من المزايا من بينها بث رؤية التفاؤل لدى القطاع، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية، ومن بينها نموذج الإقامة الشاملة، وحرق الأسعار، التى تسببت فى تضرر عدد كبير من العاملين.
وقالت عادلة فى ورقة بعنوان «السياحة المحلية بعد كورونا.. النهج التدريجي» إن منظمة السياحة العالمية أوصت الدول بضرورة التوجه صوب السياحة المحلية كوسيلة لدعم القطاع الذى تضرر بشدة من جائحة الكورونا.
%96 من المقاصد العالمية وضعت قيودا على السفر
وتابعت أن %96 من المقاصد السياحية فى العالم وضعت قيوداً على السفر الدولى منذ أول مارس حتى منتصف مايو 2020 ومن المتوقع انخفاض الحركة السياحية العالمية بين 60 إلى 80% بنهاية العام وتدهور الإيرادات السياحية لتخسر 450 مليار دولار بما يهدد بتلاشى النمو المتوقع هذا العام بعد أن كان خلال 7 أعوام الماضية جقق ما يقرب من %4 سنوياً.
وذكرت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة أن معظم الحكومات اتفقت على أهمية إعادة تشغيل الفنادق والمطاعم السياحة المحلية كنهج تدريجى حتى تنجلى الغمة وتعود الحركة السياحية لطبيعتها .
السياحة الداخلية صمام الأمان
أضافت: «رغم أن السياحة المحلية لا تحل محل «الخارجية» التى تدر النقد الأجنبى إلا أنها صمام الأمان وقت الأزمات لدورها فى دعم العمالة من ناحية وتشغيل الأنشطة الخلفية والامامية فى القطاعات الانتاجية ذات الصلة (الزراعة من الخضر والفاكهة، الأغذية من دواجن ولحوم وأسماك وبيض وغيرها، النقل بصوره المختلفة سواء للبضائع أو الأفراد) وبالتالى فإن انتعاش حركة السياحة المحلية من شأنه دفع حركة الإنتاج فى نواحى عديدة».
تابعت أن فتح السياحة الداخلية يطرح التساؤل بشأن هل الوقت الحالى هو المناسب لتقليل الحظر على المواطنين والسماح بفتح المنشآت السياحية حتى ولو بضوابط محددة تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية فى الدول المختلفة بما لا يعرض المواطنين للعدوى؟.
أوضحت أن مصر أعلنت كغيرها من الدول بدء تشغيل المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والتى تتمثل فى تحديد نسب اشغال وامتلاء فى الفنادق والمطاعم ونسب للعمالة %25 و %50 على التوالى مع المحافظة على المسافات بين المترددين والنزلاء (التباعد الاجتماعي) والعمل على التطهير والتعقيم المستمر والتعامل بالأدوات أحادية الاستخدام وارتداء الكمامات الطبية.
أكدت أن هذا القرار يتيح العديد من الفرص أمام قطاع السياحة المصري، رغم أنه يضيف أعباء جديدة على الدولة من حيث الرقابة على المنشآت التى ستفتح أبوابها لاستقبال أعداد محدودة بعد ضمان وجود كافة المعايير الصحية التى ستقرها وزارتا الصحة والسياحة والآثار.
ترى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة أن أهم فرص فتح الباب للسياحة الداخلية بث روح التفاؤل لدى العاملين وبمثابة رسالة طمأنة للخارج وخاصة للسوق العربية التى نعتبرها ضمن من سياحتنا الداخلية فى ظل تطبيق الإجراءات الصحية المنضبطة حال عودة الطيران.
فتح الفنادق بالضوابط الجديدة سيساهم فى إعادة تسعير الفنادق بصورة عادلة لمنتج الإقامة
وقالت إنه من ضمن المزايا فى فتح الفنادق بالضوابط الجديدة أنها ستساهم فى إعادة تسعير الفنادق المصرية بصورة عادلة لمنتج الإقامة واختفاء نموذج الإقامة الشاملة All inclusive الذى دأب عليه قطاع السياحة المصرى وتنافس فيه الكثيرون حتى وصلوا إلى مرحلة حرق الأسعار والمنافسة قاطعة الرقاب وذلك لما سيصاحب التجهيزات الجديدة من تكلفة.
ذكرت أن هناك العديد من التحديات أمام نجاح تجربة إعادة فتح السياحة الداخلية وتتمثل فى ضرورة التأكد من أن المنشآت السياحية ( الفنادق والمطاعم) لديها المعدات والاجهزة الخاصة بالتعقيم من حيث البوابات والمطهرات والأقنعة والقفازات والأدوات الخاصة بالنزلاء أحادية الاستخدام المصرح بها وبالكميات الكافية وأن يتم تحديد أساليب التخلص من النفايات والأدوات أحادية الاستخدام بطريقة آمنة وصحية وأن تكون الأطقم العاملة فى المنشأة مؤهلة او مدربة للتعامل مع أساليب التعقيم والتطهير الدائم.
الالتزام بالمعايير أبرز التحديات.. ولا بد من التأكد من جاهزية فنادق (2 و3) نجوم للتعليمات
شددت على ضرورة تهيئة أماكن إقامة للأطقم الموجودة (العاملين) بمواصفات صحية من تباعد اجتماعى وغيرها واختيار فرق التفتيش والرقابة على المنشآت بمستوى عال من الكفاءة والأمانة والشفافية والدقة وأن تكون الأطقم الطبية الموجودة فى الفنادق ( عيادة- طبيب- ممرضين) مجهزة بالأدوات الخاصة بمتابعة حالات الكورونا وأن يتم الإعلان عن الأسعار مسبقا للغرفة المجهزة والمعزولة للنزيل فى حالة إصابته ونقله إذا ما اختلفت عن السعر المعلن.
شددت على ضرورة التأكد من جاهزية الفنادق غير التابعة لوزارة السياحة، التى تتبع المحليات ( خاصة 2-3 نجوم) ويتم الإعلان بوضوح عن العقوبات التى ستفرض فى حالة الإخلال بأى من الإجراءات المطلوبة.
أكدت أنه لا بد من الأخذ فى الاعتبار أن الإجراءات الاستباقية المطلوبة من تعقيم وتطهير وتغيير شكل البوفيه وقائمة الطعام والأساليب الجديدة فى تعبئة الأكل ترفع من تكاليف الإعاشة وستحمل الفنادق استثمارات إضافية وغير محسوبة فى ميزانياتها، ما يجبر المنشآت على رفع الأسعار فى الفنادق خاصة مع ضوابط الالتزام 25% نسبة إشغال فقط.
لفتت إلى أن كل ما تقدم سيتطلب مساندة من الجهاز المصرفى من خلال تسهيلات تقدم للمنشآت السياحية لهذا الغرض إلى جانب استمرار الدعم الحكومى بتأجيل الالتزامات السيادية وعدم فرض فوائد عالية على جدولة الديون.
أكدت أن نجاح فتح السياحة الداخلية فى هذا التوقيت يعتمد على الرقابة الدائمة مع اتباع المواطنين لإجراءات السلامة الصحية من تباعد جسدى، والمحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين، ومراقبة تطور الأعداد بعد رمضان فى ظل ترجيحات بتخفيف الحظر للحصول على النتيجة المرجوة.