تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول مشروع قانون بتعديل ضرائب البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها الخميس الماضى فى اجتماعه الأسبوعى.
تتضمن التعديلات تحمل البائع والمشترى المقيم فى مصر ضريبة دمغة بواقع 0.5 فى الألف فقط بدلاً من 1.5 فى الألف، مع خضوعهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية عند التصرف فى الأوراق المالية .
وتفرض على غير المقيمضريبة الدمغة بواقع 1.25 فى الألف، ولا يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.
ونصت التعديلاتعلى تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021.
وتأتى التعديلات قبل أياممن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسماليةالمؤجلة بشكلها القديم فى17 مايو الجاري،وكانتالحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة %10 ثم تقرر تأجيلها فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام.
ووفقا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحاته لـ«المال»، فإنها ستناقش مشروع القانون بمجرد إحالته، مضيفا أن الجلسة العامة ستعود للانعقاد فى 17مايو الجارى.
وتوقع إرسال الحكومة مشروع القانون متضمناً نصاً يفيد تنفيذ التعديلات المقترحة بأثر رجعي، خاصة أن مناقشته ستتم عقب الموعد المستحق لتنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكلها القديم.
وأكد أنه حال عدم نص الحكومة على ذلك فستضيف اللجنة البند لضمان تحقيق مشروع القانون الهدف المرجو منه.
مصادر تتوقع إرسال «المالية» خطاباً لـ«المقاصة» لتطبيق النسب الجديدة لحين اعتماد التشريع
وتوقعت مصادر مطلعةبسوق المال أن تقوم وزارة المالية بمخاطبة شركة مصر المقاصة لتطبيق التعديلات الجديدة لضرائب البورصة، بصفتها الجهة المسئولة عن توريدها، وذلك لحين إقرارها من البرلمان.
وكان قد حدث إجراء مشابه منتصف العام الماضي، وقامت «المالية» بمخاطبة «المقاصة»لتثبيت سعر ضريبة الدمغة عند 1.5 فى الألفبدلاً من رفعها إلى 1.75 فى الألف كما كان مقرراً بموجب القانون،وذلك لحين اعتماد البرلمان التعديل التشريعيالخاص بالتثبيت، وهو ما تم فعلياً فيما بعد.
ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضى، على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة والأخرى غير المقيدة، بغرض التشجيع على القيد فى البورصة.
