على غير المعتاد دائماً، أظهرت نتائج أعمال – مصر للربع الأول من العام الحالى تراجع صافى الأرباح المحققة لأكبر بنك صاحب وزن نسبى فى البورصة المصرية، وذلك بعد عام تشغيلى قوى فى 2019.
وكشفت القوائم المالية المجمعة فى البنك التجارى الدولى عن الربع الأول تسجيل أرباح بقيمة 2.4 مليار جنيه، بتراجع بلغ %9.2 مقارنة مع الربع الأول من 2019 وبهبوط بمعدل %26.5 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، وذلك رغم نمو الإيردات %15 إلى 6.4 مليار جنيه.
وتبنت وحدات بحوث فى بنوك استثمار رؤية متباينة لنتائج أعمال الربع الأول وقالت إن زيادة المخصصات واتباع سياسة تحوطية لمواجهة أى خسائر ائتمانية متوقعة بسبب أزمة كورونا كانت السبب الرئيسى لتراجع الأعمال، فضلاً عن ارتفاع بند المصروفات التشغيلية بواقع %15 ومساهمته فى تخفيف أعباء الفيروس على الاقتصاد المحلي.
وترى بنوك الاستثمار أن نشاط الإقراض بالبنك تراجع خلال هذه الفترة وسط تحديات الاقتصاد الكلى لكنها استبعدت تأثر جودة الأصول مستقبلاً جراء هذه النتائج، كما اعتبرت أن صافى الدخل من العائد الثابت أبرز الإيجابيات خلال هذا الربع.
بلتون: نشاط الإقراض انخفض وسط تحديات الاقتصاد الكلي.. ولا أثر على جودة الأصول
بداية، قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» إن هذا التراجع يعود فى الأساس إلى ارتفاع تكوين المخصصات وارتفاع الهامش الضريبي، فعلى صعيد المقارنة بالربع الأول من 2019، ارتفع الدخل الأساسى من الأعمال المصرفية بنسبة %21.4 مسجلاً 6.7 مليار جنيه، إثر نمو صافى الدخل من العائد بفضل ارتفاع هوامش صافى العائد إلى %7.2.
وأكدت «بلتون»، فى ورقة بحثية، أن عبء اضمحلال خسائر الائتمان ارتفع بنسبة %138 مسجلاً 1.2 مليار جنيه إثر ارتفاع تكوين المخصصات على القروض المتعثرة (المرحلة الثانية)، لتأخذ فى الاعتبار زيادة احتمال التعثر والخسارة.
ويقصد بالاضمحلال تجاوز القيمة الدفترية للأصل لقيمته الاستردادية وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال، وهناك مؤشرات تدل على وجود الاضمحلال تتمثل فى حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها فى المستقبل، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى الأرباح أو الخسائر فى الحال.
وأشارت «بلتون» إلى أن تكوين بعض المخصصات الأخرى قد ارتفع ببند المخصصات بنحو 0.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق التشغيلى بنسبة %15.5 نتيجة التبرعات التى قام بها البنك.
وعلى أساس ربع سنوي، أى مقارنة بالربع الرابع لعام 2019، قالت «بلتون» إن الدخل الأساسى من الأعمال المصرفية للبنك استقر نتيجة استقرار هوامش صافى الفائدة والمركز المالي، كما ارتفع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة %443 مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 355 نقطة إلى 431 نقطة.
وترى «بلتون» أن هامش الضريبة لدى البنك التجارى الدولى ارتفع بشكل ضخم خلال الفترة المذكورة إلى 36%، نتيجة تكوين المخصصات مع ظهور أثر التعديلات الضريبية على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية «عوائد الأذون والسندات» ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبقة فى معظم دول العالم لضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وذكرت الورقة البحثية أن إجمالى ودائع البنك ارتفعت بنسبة %1.8 منذ بداية العام مسجلة 309.97 مليار جنيه، إثر ارتفاع ودائع الشركات بنسبة %3.4 فى حين استقرت ودائع الأفراد تقريبا (+0.8% منذ بداية العام) .
وأوضحت أن نشاط الإقراض شهد بعض التراجع إذ انخفض مجمل القروض %3.3 إلى 115.4 مليار جنيه نتيجة انكماش محفظة قروض الشركات، فى حين ارتفعت قروض الأفراد %4.2 لتسجل 28.4 مليار جنيه، مما عوض بنحو طفيف تراجع فئة الشركات.
من هنا، تراجع معدل القروض إلى الودائع لدى البنك إلى %41.4 فى الربع الأول من 2020 مقابل %43.2 فى الربع الرابع من 2019، بحسب «بلتون».
ورأت أن مقاييس جودة الأصول لدى البنك حافظت على استقرارها إذ بلغ معدل القروض المتعثرة %4 دون تغير تقريبا على أساس ربع سنوى بينما تراجعت قيمة القروض المتعثرة بنسبة %2 على أساس ربع سنوى مسجلة 5.1 مليار جنيه.
وأكدت الورقة البحثية أن ملاءة رأس المال بالبنك التجارى لاتزال متماسكة مع استقرار معدل كفاية رأس المال عند %26.35 مقارنة مع %26.2 فى الربع الأخير من 2019، مما يمكن البنك من مواجهة تقلبات السوق.
وأوضحت أن البنك حافظ على هوامش صافى فوائد مستقرة (+80 نقطة أساس على أساس سنوي) نتيجة انخفاض مصروفات الفائدة على الودائع بنحو 133 نقطة، كما استقرت هوامش صافى الفائدة على أساس ربع سنوى رغم انخفاض المؤشر القياسى بمتوسط 123 نقطة، مع تماشى انخفاض تكاليف الفائدة على الودائع مع تراجع عائد الأصول.
واستبعدت «بلتون» أن تشهد تكلفة المخاطر صدمة أخرى خلال 2020 حيث يتمتع البنك بمعدل تغطية بنسبة %249 بينما يتم توجيه %40 فقط من المخصصات للقروض المتعثرة، التى لا تزال مستقرة عند %4 من إجمالى القروض.
وذكرت أن العائد على متوسط حقوق المساهمين تراجع بنسبة %9.8 مسجلاً %19.6 إثر انخفاض الرافعة المالية بنحو 1.7 مرة وارتفاع هامش الضريبة بنحو %7.4 موضحة أنه إذا استبعد أثر هذين العاملين، يستقر العائد عند %25.6.
وحددت الورقة البحثية لبلتون القيمة العادلة لسهم البنك عند 80.5 جنيه مع التوصية بالاحتفاظ، علما بأن السهم يتداول حالياً على شاشات البورصة بالقرب من 63 جنيها.
«فاروس» تعيد مراجعة القيمة العادلة.. ولا تستبعد خفض التقييم إذا استدعت الضرورة
وأرجعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» هبوط ربحية البنك التجارى الدولى إلى الزيادة الكبيرة فى مستويات المخصصات نظراً لتطبيقه إستراتيجية متزنة تهدف لتحقيق السلامة والملاءمة المالية فى الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التى تسودها أوضاعًا ضبابية بسبب جائحة «كورونا».
وقالت «فاروس»، فى ورقة بحثية، إن تبرعات البنك التجارى الدولى المالية لمكافحة الجائحة كانت لها تداعياتها على المصروفات إذا ما قورنت بالمستويات المسجلة فى الفترات الربعية السابقة.
وأوضحت فاروس أن معدل هامش صافى الفائدة استقر ربعيًا بعدما سجل %7.2 بينما بلغ متوسطه فى العام الماضى %6.6 وارتفع الدخل من صافى الفائدة %1 ربعيًا و %25 سنويًا، نتيجة لتراجع مصروفات الفائدة (بواقع %7 ربعيًا، و %16 سنويًا) مقارنة مع الدخل من الفائدة الذى تراجع %2 على أساس ربعى وارتفع %4 على الأساس السنوي.
وقالت إن الزيادة فى الدخل من غير الفائدة نتجت عن ارتفاع أرباح الاستثمارات المالية، مما عوض الهبوط فى الدخل من العمولات والرسوم (-%16 ربعيًا، و-13% سنويًا)، علماً بأن الدخل من غير الفائدة قد بلغ %13.6 من الدخل التشغيلى بزيادة 30 نقطة ربعياً.
ولفتت إلى أن مستويات الكفاءة شهدت تراجعًا أيضاً إذ سجل معدل التكلفة إلى الدخل 32% فى الربع الأول، مقارنة مع %29 فى الربع الرابع لعام 2019، والسبب وراء ذلك زيادة المصروفات التشغيلية (بواقع 9% ربعيًا) عن الإيرادات التشغيلية (التى ارتفعت بنسبة %1 ربعيًا)، مما أدى إلى انخفاض صافى الدخل التشغيلى %2 على الأساس الربعي.
وأوضحت أن معدل القروض المتعثرة استقر عند %4 مع وجود غطاء ضخم من المخصصات نسبته %247 مقارنة مع %225 فى الربع الماضي، وارتفعت تكلفة المخاطر إلى %3.8 مقارنة مع متوسط السنة المالية الماضية البالغ %1.2 نتيجة الانخفاض المتوقع فى جودة الأصول، وتداعيات ذلك من زيادة الضغط على مستويات الأرباح.
ولفتت إلى أن معدل الضريبة الفعلى ارتفع إلى %34 مقارنة مع متوسط السنة المالية الماضية البالغ %28 فى ظل إمكانية ارتفاع استثمارات الخزانة مقارنة مع الرقم المسجل فى العام الماضى عند %46 وبداية ظهور تأثير قانون المعاملة الضريبية الجديدة.
وقالت إن معدل إقراض الشركات الكبيرة انخفض بنسبة %4 ربعيًا، لتتراجع محفظة القروض إثر ذلك %2.3 ربعيًا على الرغم من زيادة القروض الموجهة للأفراد بنسبة %4.2 ربعياً.
وصادف إعادة سداد القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية ارتفاعًا فى قيمة الجنيه، مما أدى إلى حدوث هذا الانخفاض، فى حين أن معدلات القروض الممنوحة بالعملة المحلية لم تدعم النتائج بالصورة الكافية لأنها زادت بنسبة بسيطة مقدارها %1 على الأساس الربعي.
وعلى مستوى الودائع، ارتفعت معدلات الإيداع بنسبة %1.8 على أساس ربعي، لتتجه نحو قطاع الشركات، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل من الودائع الممسوكة بالعملة المحلية، بينما معدل الودائع بالعملات الأجنبية تراجع %3.4 ربعيًا، وتراجع معدل القروض إلى الودائع بواقع 170 نقطة ليسجل %41.4 بنهاية شهر مارس الماضى.
وأبدت الورقة البحثية توصية محايدة لسهم البنك التجارى الدولى مع تحديد قيمة عادلة 95 جنيهاً، موضحة أن السهم يتداول عند قيمة دفترية 1.5 مرة، مع ذلك، وهى معدلات مرتفعة مقارنة مع متوسط مضاعفات القطاع المصرفى التى تبلغ 0.7 مرة كمضاعف قيمة دفترية.
وذكرت «فاروس» أنها لم تضع فى اعتبارات التقييم استحواذ التجارى الدولى على %51 فى بنك ماى فير – وهو أحد أصغر بنوك كينيا – فى أواخر شهر أبريل الماضي، موضحة أن تأثير هذه الصفقة سيظل ليس بالكبير مقارنة مع حجم عمليات البنك التجارى الدولي.
يذكر أن بنك «ماى فير» بدأ عملياته التشغيلية فى أغسطس 2017، ولديه الآن 5 فروع، وتبلغ حصته السوقية %0.17 تقريباً، ويقدم الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى العملاء ذوى الملاءة المالية العالية.
وأكدت «فاروٍس» أنها تعمل حاليًا على مراجعة التقييم لوضع التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى فى الاعتبار نتيجة جائحة كورونا، لافتة إلى أنه من الممكن – إذا استدعت الضرورة ذلك – أن تخفض مستوى التقييم العادل الحالي.
وتوقعت وحدة أبحاث شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية استمرار النتائج المالية للبنك على الأقل خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالي.
وترى أن جائحة كورونا بدأت تلقى بظلالها على الاقتصاد والقطاعات والشركات عبر خلق ضغوط على القوى الشرائية للأفراد والمؤسسات، ومن ثم قام البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لمدة 6 أشهر وبعد ما شكل ضغطا على مصادر التمويل فى القطاع المصرفى.
وقالت إن تراجع الأرباح جاء على الرغم من نمو الإيرادات الإجمالية للبنك (عائد القروض + إيراد الأتعاب والعمولات) بنسبة 21% لتحقق 6.7 مليار جنيه مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق التى سجلت 5.5 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار استحواذ إيرادات عوائد القروض على أكثر من %90 من إجمالى الإيرادات والباقى من الأتعاب والعمولات.
«عربية أون لاين» ترجح استمرار الأداء المالى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي
وأوضحت «عربية أون لاين» أن تكلفة الإيرادات (تكلفة الودائع + مصروف الأتعاب والعمولات) انخفضت بمعدل %15 لتبلغ 4.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.5 مليار للربع المماثل من 2019 وذلك بدعم من انخفاض تكلفة الودائع بالرغم من نمو ودائع العملاء بمعدل بطئ بلغ 2.%
وأضافت : «تلاحظ لنا نمو عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان «قروض وتسهيلات للعملاء» بمعدل %100 لتبلغ 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 635 مليونا خلال الفترة نفسها من العام السابق، فضلا عن عبء مخصصات أخرى ارتفعت بمعدل %202 لتبلغ 414 مليون جنيه مقارنة مع 137 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام السابق».