كشف شكيب أبو زيد الأمين العام أن التأمين يمثل عنصرا أساسىا لدعم الإقتصاد العربى ونموه ، وينقسم حسب التصنيفات فى الدول العربية الى 3 أقسام ، الأولى دول نفطية ، والثانية الذي يكون الناتج الإجمالى المحلى للقطاع بها مرتفع جدا، والثالثة وفقآ لدخل الفرد الذى يشكل عاملا اساسىا فى نمو قطاع التأمين .
وفند الأمين العام للإتحاد العام العربى للتأمين إختراق التأمين فى الدول العربية ، ومشيرا بأنه يكون حسب تصنيفها ، فالبنسبة للدول النفطية ، فقطاع التأمين بها يستفيد من الإنفاق الحكومى الذى ياتى من مداخل البترول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية.
التأمين على السيارات والممتلكات أهم روافد جلب الأقساط فى مصر
وأشار إلى أن مصر دولة منتجة للنفط ، لكنها غير مصدرة له بشكل كبير ، لذا فالتأمين يعتمد على السيارات والممتلكات كأهم روافد جلب الأقساط التأمينية بها .
وأوضح أن هناك دولآ أخرى يكون التامين مساهما فى الناتج القومى بصورة مرتفعة “نسبيا” على حد قوله مثل المغرب التى يساهم قطاع التأمين فيها بنسبة 3.4 % و لبنان بنسبة مساهمة 3.2%
إرتفاع الدخل للفردى يلعب دورا حيويا فى الإنفاق على التأمين
ولفت شكيب أبو زيد إلى الدور الحيوى الذى يلعبه دخل الفرد فى الإنفاق على شراء وثائق التأمين ، مستشهدا بالدول التى يكون دخل الفرد فيها أقل من 6 الاف دولار، ليصبح عاجزا عن شراء وثيقة تأمين حياة أو تأمين على المسكن ، بخلاف الفرد الذى يتقاضى مبلغا أعلى من ذلك فيكون لديه الشجاعة على شراء مثل هذه الوثائق وتغطيات أخرى ذات حاجة ملحة .
وأكد ان هذه عوامل أساسية لابد أن توضع فى الاعتبار على المستوى العربى .
التأمين عنصر اساسى لدعم الإقتصاد
وأكد الأمين العام للإتحاد العام العربى للتأمين أن
لذا فالدول التى قامت بالإقفال او الحجر الصحى كماهو معروف تراجعت فيها مبيعات السيارات بشكل كبير جدا.
وقال أبو زيد أن توقف مبيعات السيارات بسبب جائحة كورونا فى دول مثل المغرب ولبنان والإمارات والسعودية
تسببت فى تراجع تأمينات السيارات الجديدة ، وبالتالى كل ماهو نقل برى او جوى توقف تماما ليصاب القطاع بأضرار كثيرة نتيجة توقف النشاط وتعثرة بسبب كورونا.
انخفاض ايرادات التأمين شهرى ابريل ومارس فى كل الاسواق
وقال أن شهري مارس وابريل الماضيين شهدا تراجعا كبير و تقليص فى الإيرادات بصورة ملحوظة
وأكد أن شركات التامين إحدى روافد الاقتصاد لما لها من ادخارات واستثمارات وتعويض للخسائر عند تحقق الخطر والحوادث ، مما يساهم فى دعم الاقتصاد، مشيرا الى أنه قبل تفشى وباء كورونا كانت لاتوجد طائرة أو باخرة تعبر من مكان لآخر بدون تامين، لكن الآن الوضع تغير تماما .
وتابع أن الأوبئة غير مستثاة فى بعض وثائق التأمين الطبى ببعض البلدان ، وأن شركات التامين تساهم بتخفيف العبء على الدولة من خلال ذلك الوثائق التأمينية.
السيارات والبحرى والهندسى ابرز القطاعات المتضررة
أضاف أن الفروع
، مرجعا ذلك الى أن الوقت الحالى لايسمح لغالبية الشركات بالتوجه للتأمين نظرآ لما تعانيه من شح السيولة المالية لصعوبة الوضع الحالى الذى وصفه بالمؤقت وغيرالمريح.
80 مليار دولار خسائر تقديرية فى أمريكا وبريطانيا بسبب كورونا
وقال أن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا قدرت قيمة الخسائر الناتجة عن جائحة كورونا ، وفقا لتقرير “ويليس تاورز واتسون” العالمية عند صعوبة الوضع بأنها تصل الى 80 مليار دولار.
وأكد أنه من الصعب تقدير الخسائر بالمنطقة العربية خاصة وأن أزمة كورونا بدأت فعليا ، لكنها لم تنتهى ونحن الآن فى منتصف الطريق ولانعلم متى تنتهى الأزمة.
قطاع التأمين مستقبلآ مطالب بمزيد من التغطيات ضد الاوبئة
وتابع ان التعامل مع فيروس ” كورونا” سيكون على غرار التعامل سابقا مع “الكوارث الطبيعية” خاصة وأنه من هم خارج التغطية عددهم كبير جدا .
وطالب بالتفكير جديا فى سد هذه الفجوة المتعلقة بالأوبئة من جانب شركات التامين فيما بعد ، ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلات خلال الفترات القادمة للتعامل معها.
ونفى إصدار اية بلد فى العالم رغم أنها اصبحت تمثل خطرا مؤكدا على الكثير من الدول العربية وغيرها.