أسفر الاجتماع الطارئ المشترك الذى عقده مجلس إدارة قرية الفردوس السياحية والمعروفة بمصيف النقابات والشركات ومجلس أمناء القرية، عن رفض تنفيذ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بقيام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بإدارة وتشغيل قرية الفردوس بديلا عن مجلس أمنائها الحالى وقيامه باسترداد حميع المتأخرات المالية المستحقة للمحافظة كمقابل لشغل الوحدات من قاطنيها.
وذلك بالرغم من قيام اتحاد الشاغلين بدفع مبلغ ٣٥ مليونا ونصف المليون جنيه للمحافظة كمتأخرات عن حق الانتفاع على سبيل التسوية لحين البت في القضايا المرفوعة بين القرية والمحافظة.
وأكد مجلس ادارة القرية التقدم بتظلم الى الجهه الادارية التي اصدرت القرار المذكور وهي محافظة بورسعيد يؤكد على حق القرية البين والواضح واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية في ضوءً تطورات الموقف للحفاظ علي حق الشاغلين فيما تقدم ممثلي الملاك الذين شملهم القرار بتعيينهم ضمن أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ كمنتفعين من شاغلي القرية ، اعتراضا على قرار المحافظ .
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر قرارا أمس الأول باعتبار القرية من مشروعات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة. وحي غرب. رغم انها قرية خاصة بنيت باموال ملاك الشاليهات. وتقوم بسداد حق الانتفاع عن الارض التي اقبمت عليها. ورغم وجود نزاع قضائي حول قيمة حق الانتفاع.
واكد بدر الدين حسن احد الشاغلين بالقرية أن القرار يخلط بين الملكية الخاصة وأراضى الدولة المنهوبة. لان ارض الفردوس. ليست أرضا منهوبة ولكن تم التعاقد عليها بموجب كافة القوانين والاجراءات الرسمية في حينه. وترأس اللواء سامي خضير محافظ بورسعيد الاسبق رئاسة مجلس الادارة. منذ عام ١٩٩٠. ما يؤكد قانونية الاوضاع.
وقال إن القرار يضر بحقوق واموال اصحاب الشاليهات الذين اشتروها باموالهم الخاصة بالتعاقد مع ادارة القرية. منذ ثلاثين عاما كاملة. ويهدد خمسة آلاف مواطن بورسعيدى وشركاتها ونقاباتها والبنوك والافراد ملاك الشاليهات باعتبارها مصيف النقابات والشركات والبنوك والافراد.
وكان مجلس الامناء قذ اكد في لقاء سابق مع المحافظ حول الازمة علي سداد المطلوب منهم فور صدور حكم المحكمة فى النزاع بين المحافظة والقرية علي قيمة رسم حق الانتفاع حيث إن النزاع قائم منذ عشرين عاما وحتي الان، الا أن المحافظ اقنعهم بالسداد بصفة مؤقتة طبقا لتقدير المحافظة كبادرة حسن نية. على ان تتم التسوية بعد صدور حكم المحكمة لتحديد القيمة المطلوبة. مؤكدا أن ذلك سيوضع فى الاعتبار عند تجديد فترة التعاقد. والتى قاربت على الانتهاء.
وأشار حسن إلى أن المحافظ عاد واصدر قراره الاخير الذي يعني الاستيلاء علي القرية وتكليف لجنة ادارية تابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة. الذى ليس له أى صلة قانونية بإدارة القرية أو الإشراف عليها.
