رصدت الحكومة 7 شائعات حول فيروس “كورونا” في مصر في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة.
وأكدت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق خلال نفيها تلك الشائعات أن منظمة الصحة العالمية نفت مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في مصر مع أي جهة إعلامية.
وناشدت الحكومة كافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.
وأكدت أنه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ وأن ذلك حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، بجانب تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بهدف إتاحتها بصفة دائمة وحتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.
كما أكدت الحكومة أنه لا يوجد دليل علمياً على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، وأنه يجب على المتعافين اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم.
وأكدت أيضا أنه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد ، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.
وأوضحت الحكومة كذلك أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج في المدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية خلال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي بأحد الفنادق فإنه يتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة خلال فترة العزل.
وذكرت الحكومة أيضا أنه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية وفتح مراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وجميع المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.
كما أكدت الحكومة أيضا على أنه لم تصدر تصريحات من أي مسئول فيما يخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس “كورونا” المستجد.