ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء أمس بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ للتفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها وزارته برفع الحجز فوراً عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية توصيات الندوة التي عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من خبراء السياسة والاقتصاد وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد “كورونا” ، وما يفرضه ذلك الوضع من فرص وتحديات.
وتم الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، ويتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في سياق آخر على المضى قدماً فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بأن يتم الترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة على أن ذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، وخاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.