طالبت لجنة الخطة والموازنة في بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم لمناقشة موازنة قطاع الاتصالات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/ 2021.
وأوصي النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على ضرورة دراسة حجم الاستثمارات المالية للهيئات والشركات التابعة للجهاز القومي للاتصالات ومدى الجدوي منها من خلال تشكيل لجنة لبحث حجم الاستثمارات لتلك الهيئات .
وأضاف وكيل خطة البرلمان أنه من الضروري الوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ووضع رؤية مستقبلية لهذه الاستثمارات.
وكيل خطة البرلمان يطالب بتشكيل لجنة لدراسة الفجوة في إيرادات البريد
كما أوصي وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بتشكيل لجنة من المالية والتخطيط والبريد لدراسة الفجوة الشديدة في إيرادات البريد السريع حيث حققت الهيئة 69 مليون جنية في 30 /6/2019 ، في حين حقق القطاع الخاص لنفس الخدمة 1.3 مليار للوقوف على أسباب ذلك الفرق الكبير ووضع مقترحات للعلاج خاصة وإن لجنة الحسابات الختامية سبق وأوصت بذلك إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان شددت خلال اجتماعها اليوم الخميس، على أهمية قطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، وما تتطلبه على سبيل المثال في اللجوء للتعلم عن بعد.
وأكدت اللجنة أن موازنة وزارة الاتصالات لا تقل أهمية عن موازنة قطاعي الصحة والتعليم، لذا لابد من النظر في موازنة هذا القطاع.
وعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، الموازنة الحالية للقطاع بواقع 17 مليار جنيه، موضحًا أن التمويل الذاتي لا يتعدى مليار وربع والباقي يأتي من الموازنة العامة للدولة.
وتابع: “نواجه مشكلة في توفير التمويل الذاتي لذا هناك تنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير التمويل”.
وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل بعد جائحة كورونا وتحركات لمزيد من البحث عن الدعم البديل والتمويل الذاتي.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، بضرورة إرسال مذكرة خلال 48 ساعة بالاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع.