رأى محللو الاقتصاد الكلى ببنوك استثمار، أن خطوة مصر الأخيرة بتقدمها بطلب ل للحصول على حزمتى تمويل لدعم الاقتصاد، تدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، فى مواجهة فيروس كورونا المُستجد، مقدرين قيمة الدفعة الأولى بنحو 2.8 مليار دولار، والثانية 4 مليارات دولار.
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا الاستعانة بصندوق النقد للحصول بشأن حزمة دعم مالية وفنية جديدة، فى صورة تمويل عاجل لمدة عام، وفق برنامج أداة التمويل السريع، وأخرى عبر «اتفاق الاستعداد الائتمانى»، وتوجه لمساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
قدر الخبراء قيمة قرض أداة التمويل السريع بين 2 و2.8 مليار دولار، مُرجحين أن يتم الحصول عليه خلال الشهر الجارى، أو يونيو على أقصى تقدير.
أبوباشا : طلب التمويلين معا ينعكس إيجابا على المستثمرين
قدر محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث، ببنك استثمار هيرميس، قيمة قرض آلية التمويل السريع الذى تحصل عليه مصر بين 2 و 2.8 مليار دولار.
أرجع أبو باشا توقعاته إلى أن هذا النوع من التمويلات يمنحه الصندوق بنسبة تصل إلى %100 من حصة الدولة العضو، وأن قيمة حصة مصر الإجمالية توازى 2.8 مليار دولار.
توقع حصول مصر على التمويل السريع فى مايو، أو يونيو على أقصى تقدير، معتمدا فى ترجيحاته على تجارب الدول التى حصلت على تمويلات مماثلة من الصندوق، وكان ذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.
وفيما يتعلق بما أعلنه مسؤولو صندوق النقد من أن التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” يسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، قال أبوباشا إن موقف الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى جيد، ويسمح بسد الفجوة التمويلية حتى نهاية العام، التى قدرها بين 10 و12 مليار دولار.
كان البنك المركزى أعلن وصول الاحتياطى الأجنبى لديه إلى 40 مليار دولار نهاية مارس الماضى، ما يكفى لتغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد فى بعض الدول عن 3 أشهر فقط.
يرى أبو باشا أنه من الأفضل فى ظل عدم وضوح الرؤية للأزمة الحالية، وتوقيت انتهاءها وما بعدها، أن يوجد تمويل متاح وسريع، لا سيما أن تكلفته متدنية، وبلا اشتراطات، ويمكن رده بسهولة حال تحسن الأوضاع.
أشار إلى أن هذا النوع من التمويل له آلية اتبعها الصندوق لدعم الدول الأعضاء للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وأنها كانت فى السابق %50 من حصة الدولة العضو، وعقب كارثة كورونا تم زيادتها إلى %100.
عن القرض الثانى الذى سيتم منحه وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني” قال أبو باشا، يصعب تقدير قيمته، لكن سيكون له اشتراطات، ومتابعة دورية، وسيتم صرفه على دُفعات.
كشف أبو باشا عن أن مصر هى أول دولة تطلب التمويلين معا ما ينعكس إيجابا على نظرة المستثمر الأجنبى لأنه يشير إلى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقدرتها على مواصلته رغم الأزمة.
ورجح أبو باشا أن يتم ضخ التمويل الثانى فى موازنة العام المالى المقبل 2021-2020، والمقرر أن تبدأ مطلع يوليو القادم.
حافظ : «التمويل السريع» فرصة جيدة لا سيما أنه دون شروط
يرى أحمد حافظ، رئيس قطاع الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ببنك استثمار رنيسانس، أن التمويل يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصادى المصرى، ويؤكد قدرة مصر على الالتزام بالإصلاح الاقتصادى والاستمرار فيه.
تابع: «قرض» أداة التمويل السريع فضلا عن أنه يدعم موقف الاقتصاد المصرى فإنه فرصة جيدة يجب الاستفادة منها خاصة وأنه رخيص وبلا شروط أو مقيدات.
توقع حافظ بلوغ قيمة «القرض السريع» نحو 2.8 مليار دولار، بناء على حصة مصر فى الصندوق وما يتاح لها سحبه، لافتا إلى أن هذا التمويل كان فى السابق %50 فقط من حصة الدولة العضو، ومع ظهور كارثة كورونا تم رفع النسبة إلى %100.
وفيما يتعلق بقرض «أداة الاستعداد الائتمانى» قال حافظ إن قيمته تبدأ من %145 من حصة الدولة العضو خلال 12 شهرا، وتصل إلى %435 خلال مدة الاتفاق وحدها الأقصى 36 شهر، متوقعا أن يتم إدراجه فى اعتمادات ميزانية العام المالى الجديد ( -2020 2021).
قدرت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى بنك استثمار برايم، قيمة «التمويل السريع» بحوالى 2.8 مليار دولار، وأن يتم الحصول عليه فى مايو، وأن يصل تمويل “اداة الاستعداد الائتماني” إلى 4 مليارات دولار.
تقول إن “التمويل السريع” أداة للتمويل الطاريء يمنحها الصندوق للدول التى تواجه خللاً فى ميزان مدفوعاتها عقب الكوارث الطبيعية، لافتة إلى أنه فى إطار ذلك قام الصندوق برفع الحصص للدول الأعضاء من 50% سابقا إلى %100.
تابعت: “تمويل “أداة الاستعداد الإئتماني” يشبه إلى حد كبير القرض الذى حصلت عليه مصر منذ أعوام، ويكون له اشتراطات وضوابط ويتم منحه على دفعات، لكن بمدة عام واحد، وقدرت قيمته بنحو %145 من حصة الدولة العضو ومرجح زيادة النسبة”.
وضحت أن التمويل الثانى يحتاج بعض الوقت لتسلمه، ما يترتب عليه إدراجه فى بنود ميزانية العام المالى المقبل، لتغطية جزء من تكلفة الاقتراض الخارجى، مشيرة إلى أنه أفضل لمصر من اللجوء لجهات مانحة أخرى فى ظل تراجع تكلفته.
تابعت: «مصر لجأت للصندوق فى حالة عدم اليقين، وعدم القدرة على إصدار سندات دولية نتيجة المخاطرة المرتفعة، وارتفاع تكلفة تأمين الديون نتيجة الأزمة».
يشار إلى أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على تمويل خارجى من جهات الاقتراض والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 96 مليار جنيه، طبقا للبيان التمهيدى لما قبل موازنة (2020 – 2021) .
بدير: «الاستعداد الائتمانى» يوجه لتغطية تكلفة الاقتراض الخارجى فى (2021)
تؤكد منى بدير أن دعم صندوق النقد لمصر عبر التيسيرات الائتمانية المطلوبة يزيد ثقة المستثمرالأجنبى فى الاقتصاد المحلى، ويُحسن شهيته فى أدوات الدين مجددا.
على صعيد تمويل “أداة الاستعداد الائتماني” ترى أن الدعم الفنى لمصر فى المرحلة الراهنة مطلوب، لا سيما أن الأزمة التى تواجهها غير مسبوقة، وهناك قطاعات اقتصادية ستواجه ضغوطاً عليها لفترة طويلة مثل «الطيران».
لفتت إلى أن التعامل مع مثل هذه القطاعات لا بد أن يكون بشكل مختلف، لا سيما أن القروض للشركات لن تكون مُجدية، ودعم الحكومة سيحد من احتمالات إفلاس هذه الشركات وتسريح العمالة، لأن ذلك يضغط على الاقتصاد بقوة، ويبطىء التعافى عقب انتهاء الأزمة.