تشهد سوق السيارات حاليًا انفراجة فى المبيعات، بعد قرار وزارة الداخلية باستئناف عمليات تجديد واستخراج التراخيص بالإدارات العامة للمرور ، فضلًا عن إتاحة عمليات إصدار توكيلات السيارات المستعملة بمكاتب الشهر العقارى.
وأوضح صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات، أن المعارض تشهد حاليا حركة خفيفة فى عمليات الاستعلام والشراء بعد صدور القرارات الخاصة بالمرور والشهر العقارى، بعد حالة الجمود الكامل التى شهدتها السوق منذ منتصف مارس الماضى، فى أعقاب قرار تعليق تجديد واستخراج تراخيص السيارات.
وجاء هذا القرار فى إطار إجراءات الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا فى مصر، والتى تضمنت أيضًا إقرار حظر تجول ليلى، وإغلاق المحال التجارية اعتبارًا من الخامسة مساء ويومى الجمعة والسبت قبل أن يسمح لها بالعمل خلال هذين اليومين مع قدوم شهر رمضان.
لكن وزارة الداخلية سمحت بإمكانية استخراج وتجديد تراخيص السيارات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بارتداء الكمامات، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم، والحد من الزحام، والتقارب بين العملاء فى إدارات المرور.
ولفت الكمونى إلى أن نحو %75 من مبيعات السيارات الجديدة فى مصر تتم من خلال نظام التقسيط عبر قروض من القطاع المصرفي، ولا تقوم البنوك بصرف هذه القروض إلا بعد الحصول على صورة من رخصة السيارة كجزء من المستندات المطلوبة؛ لضمان التزام العملاء بالسداد.
وأشار إلى أن فترة تعليق التراخيص شهدت عدم قدرة المعارض على إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، ومن ثم لم تقم البنوك بتحويل قيمة القروض إليها عن السيارات المباعة قبل صدور قرار التعليق، ما أدى لأزمة سيولة لدى الشركات فى ظل التزاماتها المالية الكبيرة تجاه الوكلاء الذين يلزمون الموزعين بدفع قيمة السيارات عند طلبها، وقبل استلامها بنحو 3 أشهر كاملة، موضحا أنه كان ينبغى منح فترة سماح للشركات لتوفيق أوضاعها حتى لا تتعرض لهذه الأزمة.
وأضاف أن ذلك أدى لتوقف المعارض عن البيع بالتقسيط، فضلًا عن أن عملاء الكاش لم يقبلوا على الشراء؛ لأن السيارات لن ترخص ومن ثم لن يستفيدوا بها لحين صدور التراخيص.
كانت وحدات تراخيص المرور، بدأت الأسبوع الماضى فى استقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص السيارات لأول مرة، وسمح للراغبين فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات اعتبارًا من الأحد الماضى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتضمنت هذه الإجراءات: التزام المواطنين بارتداء الكمامات، وبالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات، وتوفير بوابات خاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، والقيام بأعمال التطهير.
وأشار الكمونى إلى أن حالة الشراء تحسنت بعد استئناف عمليات التراخيص فى الإدارات العامة للمرور سواء للاستخراج أو التجديد، كما أن قرار فتح الباب أمام إصدار توكيلات السيارات سينعش مبيعات السيارات المستعملة، على نحو سيدفع نحو تحسين أداء الطرازات الجديدة؛ لأن كثيرًا من العملاء يبيعون سياراتهم القديمة ويدفعون قيمتها كمقدم لشراء سيارة جديدة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور، من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأحد الماضى.
وأضاف أن المعارض بدأت تحويل العملاء للبنوك لدراسة الموقف المالى لهم، وإجراء عمليات الاستعلام، تمهيدًا لإصدار الموافقات على التمويل، ومن ثم بيع السيارة بنظام التقسيط، وهو ما سيعزز فرص نمو المبيعات الإجمالية للسوق.
وبلغت مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 52.9 ألف وحدة مقابل 35.1 ألف بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 17.8 ألف وحدة وبنسبة بنمو بلغ %50.7.
وحققت الطرازات الملاكى نموًا بنسبة %58 مسجلة 37 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقابل 23.4 ألف، كما ارتفعت الشاحنات بنسبة %8 لتصل إلى 8.9 ألف وحدة مقابل 8.2 ألف، وقفزت المبيعات الإجمالية لسوق الأتوبيسات بنسبة %101.3 مسجلة 7 آلاف وحدة تقريبًا مقابل 3.5 ألف وحدة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.