تعتزم رابطة تجار السيارات مخاطبة البنوك المحلية لاستئناف برامج تمويل قروض السيارات للعملاء مجددًا، عقب إعادة فتح تراخيص المركبات فى وحدات المرور.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت إعادة إصدار تراخيص المركبات بمختلف أنواعها فى وحدات المرور، بعد توقف استمر ما يقرب من 45 يوما؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة الزيتون أتو مول الموزع المعتمد للعلامات التجارية «جيلي، وجاك»، إن الغالبية العظمى من البنوك المحلية شبة متوقفة عن تمويل قروض السيارات بمختلف أنواعها، على خلفية تعثر العملاء فى سداد برامج التقسيط خلال الفترة المقبلة.
وأضاف زيتون أن النسبة الأكبر لمبيعات سوق السيارات تعتمد على تمويل القروض وبرامج التقسيط الممنوحة من البنوك بما يعادل 50 إلى %60 من إجمالى المبيعات، قائلًا: “شركته لم تتمكن من تنفيذ عمليات البيع بسبب تعنت البنوك استئناف التمويل مجددًا”.
وأوضح أن كل المحاولات التى أجريت مع العديد من البنوك المصرفية أثمرت بالسلب، نتيجة رفض الأخيرة استئناف عمليات التمويل للعملاء مجددًا، تخوفًا من عدم قدرتهم على سداد التقسيط وفق المواعيد المحددة، فى ظل اتجاه الغالبية العظمى من شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تخفيض رواتب العاملين لديها خلال الوقت الراهن.
وأكد أن السوق المحلية مازالت تعانى حالة من الركود فى حركة البيع، رغم استئناف إصدار تراخيص السيارات من وحدات المرور لعدة أسباب، ومنها استمرار تعليق أنشطة بعض القطاعات، مثل وقف إجراءات نقل الملكية للأفراد بالنسبة للمركبات المستعملة فى مكاتب توثيق الشهر العقارى.
وكان مجلس الوزراء وجه باستثناء المعاملات الخاصة بتوثيق عقود بيع المركبات والتوكيلات فقط للأفراد والمعارض من الخدمات المعلق تقديمها للمواطنين، من فروع توثيق مكاتب الشهر العقارى فى مختلف المحافظات، لمدة استمرت أكثر من شهر ونصف.
وتابع زيتون: “سوق السيارات تعتمد بشكل كبير على «برامج الاستبدال» بنسب تتعدى %50 من إجمالى حركة البيع فى القطاع، قائلًا: “عمليات الإحلال” مرتبطة باستئناف معاملات نقل الملكية بمكاتب الشهر العقارى ونشاط مبيعات المستعمل».
وتطرق بالحديث عن ضعف السيولة المالية للشركات وتجار السيارات، فى ظل استمرار القيود التى فرضها البنك المركزى على وضع حد أقصى على عمليات السحب من البنوك، خاصة أن معظم المعاملات المالية بين العاملين فى تجارة وبيع السيارات تخضع لأنظمة «الكاش.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى أعلن فى وقت سابق عن وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك، بواقع 50 ألف جنيه للشركات، بالإضافة إلى وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه.