صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بحملة لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذلك التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.
وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرًا نتيجة مخالفة المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى إما بتغيير النشاط، أو بالإيجار بالمخالفة للقانون،
وأكدت استمرار أعمال اللجنة لتشمل مناطق وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة كافة، وباقى المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.
وطالب المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بعدم ارتكاب أي من المخالفات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبة التي قد تصل إلى سحب الوحدة من الفائز بها، والحبس.
وأشار إلى أن الدولة تدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات لإيصال الدعم لمستحقيه، ولن تسمح بالمتاجرة فى الوحدات، أو تغيير نشاطها.