تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن التحديات التي تواجه الدولة للوفاء بالتزامتها في العام المالي 2020/2021 في ظل تراجع إيرادات بعض القطاعات التي تعتمد عليها الدولة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأوضح وزير المالية، أن الأجور والمعاشات بنود إنفاق حتمية داخل الموازنة، إضافة إلى التموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التي لابد من الوفاء بها.
وأكد الوزير أن الإيرادات ستكون متأثرة ولابد من التعامل معها، قائلا: “لكن مقدرش أتكلم في رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج”.
وزير المالية: نحن بين نارين بسبب متطلبات الأجور والتمويل
وقال معيط :”نحن بين نارين نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفي نفس الوقت وجود أزمة في التمويل”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في ، اليوم الثلاثاء، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وشدد معيط علي أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن.
وقال: نحن نتابع ونستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبي بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة.
وأكد وزير المالية، أن الدولة قادرة على الخروج من الأزمة الراهنة لاستمرار زيادة معدلات النمو.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
ولفت الوزير إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020.
ونوه إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
وأكد معيط، أن الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% فى 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.