نجح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى الحصول على موافقة البرلمان على فرض رسم على لتر البنزين والسولار بنحو 30 قرشاً، ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووافق البرلمان على تعديلات مشروع القانون الذى يتضمن فرض رسوم على بعض البنود، منها عقود اللاعبين الرياضيين وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
وشهدت الجلسة العامة أمس تقدم وزير المالية بطلب لإعادة مناقشة البند الخاص بفرض رسم على السولار والبنزين، والمٌقدر فى مشروع القانون بنحو 30 قرشاً على كل لتر، وكانت لجنة الخطة والموازنة اعترضت عليه فى اجتماعها أمس الأول .
وتعهد الدكتور محمد معيط، بضمان عدم تأثير الرسم الجديد على الأسعار الحالية، مؤكداً أن الغرض منه التسوية بين فارق السعر العالمى لبرميل البترول، وبين تقديرات الموازنة .
وقال: هذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة.
وأكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ «المال»، أنه من المتوقع أن تنعش الرسوم المقترحة بمشروع القانون خزينة الدولة بنحو 15 مليار جنيه، مضيفاً أن تداعيات فيروس كورونا جعلت الدولة فى حاجة إلى موارد إضافية، وهو نفس ما تعانيه جميع اقتصاديات العالم.
وأشار إلى أن المبلغ سيتم إنفاقه على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأوضح أن اللجنة سجلت رفضها لضم البنزين والسولار ضمن بنود القانون، إلا أن النواب اقتنعوا فى الجلسة العامة بحديث وزير المالية الذى أكد عدم المساس بأسعار المحروقات الحالية.
ويتضمن مشروع قانون تنمية الموارد المالية، فرض رسم %5 من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه، وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، إلى جانب عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة. ◗❙