دعاء شاهين:
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتمرير قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن ما تفرضه البنوك علي المستهلكين من رسوم في خلال عمليات السحب علي المكشوف والتي يقوم خلالها العميل بسحب أموال تفوق ما هو موجود في رصيده وتمثل هذه الخطوة - حال إقرارها - تتويجا للجهود التي يبذلها الفيدرالي لتشديد قواعد الصناعة المصرفية وكان للانتقادات التي وجهها الجمهوريون والديمقراطيون للمجلس دور في اتخاذه اجراءات حازمة لمنع ممارسات معينة للبنوك أدت الي اندلاع الازمة العالمية مما جعل الفيدرالي يشرع في اتخاذ اجراءات اخري لإلغاء الرسوم المفروضة علي بطاقات الائتمان والرهن العقاري والتي يراها غير عادلة .
قال دانيل تارول - أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي - ان القواعد الجديدة تتطلب ضرورة موافقة المستهلك مقدما علي توفير نظام الحماية لعمليات السحب علي المكشوف التي يقوم بها مقابل تحصيل فوائد معينة، بالاضافة الي ضرورة إحاطته ببنود أو شروط هذه العملية ولا يميل العديد من عملاء البنوك الي الدخول في مثل هذه البرامج إذا ما أتيحت حرية الاختيار لهم، ويتوقع ان يتم الانتهاء من القواعد الجديد خلال الشهر المقبل .
وأصبحت رسوم نظام السحب علي المكشوف قضية سياسية ساخنة هذا العام عندما انتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما القطاع المصرفي، متهما إياه يتضخيم ارباحه عبر تحصيل رسوم من العملاء الذين يسحبون اموالا تفوق ارصدتهم المصرفية والتي يتربحون من خلالها بمليارات الدولارات .
واستجابة للضغوط السياسية، أعلن كل من بنك أوف امريكا وجي بي مورجان تشيس مؤخراً عن تحديد الرسوم التي يتم تحصيلها في هذا المجال .
وبدافع العديد من المصرفيين عن نظام حماية حقوق السحب علي المكشوف باعتباره وسيلة ملائمة للعملاء توفر لهم الحماية ضد حالات رفض الشيكات أو رفض بطاقات الفيزا عند قيامهم بعمليات شراء .
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتمرير قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن ما تفرضه البنوك علي المستهلكين من رسوم في خلال عمليات السحب علي المكشوف والتي يقوم خلالها العميل بسحب أموال تفوق ما هو موجود في رصيده وتمثل هذه الخطوة - حال إقرارها - تتويجا للجهود التي يبذلها الفيدرالي لتشديد قواعد الصناعة المصرفية وكان للانتقادات التي وجهها الجمهوريون والديمقراطيون للمجلس دور في اتخاذه اجراءات حازمة لمنع ممارسات معينة للبنوك أدت الي اندلاع الازمة العالمية مما جعل الفيدرالي يشرع في اتخاذ اجراءات اخري لإلغاء الرسوم المفروضة علي بطاقات الائتمان والرهن العقاري والتي يراها غير عادلة .
قال دانيل تارول - أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي - ان القواعد الجديدة تتطلب ضرورة موافقة المستهلك مقدما علي توفير نظام الحماية لعمليات السحب علي المكشوف التي يقوم بها مقابل تحصيل فوائد معينة، بالاضافة الي ضرورة إحاطته ببنود أو شروط هذه العملية ولا يميل العديد من عملاء البنوك الي الدخول في مثل هذه البرامج إذا ما أتيحت حرية الاختيار لهم، ويتوقع ان يتم الانتهاء من القواعد الجديد خلال الشهر المقبل .
وأصبحت رسوم نظام السحب علي المكشوف قضية سياسية ساخنة هذا العام عندما انتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما القطاع المصرفي، متهما إياه يتضخيم ارباحه عبر تحصيل رسوم من العملاء الذين يسحبون اموالا تفوق ارصدتهم المصرفية والتي يتربحون من خلالها بمليارات الدولارات .
واستجابة للضغوط السياسية، أعلن كل من بنك أوف امريكا وجي بي مورجان تشيس مؤخراً عن تحديد الرسوم التي يتم تحصيلها في هذا المجال .
وبدافع العديد من المصرفيين عن نظام حماية حقوق السحب علي المكشوف باعتباره وسيلة ملائمة للعملاء توفر لهم الحماية ضد حالات رفض الشيكات أو رفض بطاقات الفيزا عند قيامهم بعمليات شراء .
