توقّع محمد الحلبي، رئيس شركة كايرو تريد للاستيراد والتصدير، وكيل عدد من العلامات التجارية فى سوق المحمول، زيادة أسعار الهواتف المحمولة واكسسواراتها، بعد إقرار البرلمان تعديلات مشروع قانون تنمية موارد الدولة فرض رسمٍ عليها بنسبة 5%.
يُشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، في إطار مساعي وزارة المالية نحو تدبير موارد جديدة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة وتنويع مصادر الموارد فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها البلاد.
قال محمد المهدي، الرئيس الشركة لرابطة تجار المحمول، إن مبيعات المحمول أصيبت بحالة ركود بنسبة تعدّت 50% قائلًا «السوق تفتقر إلى العميل والقوة الشرائية خلال ساعات العمل المحددة»- على حد تعبيره.
كما ناشد الجهات الحكومية التدخل السريع لاحتواء الأزمة الراهنة التى تسيطر على سوق المحمول عن طريق إعادة النظر فى مدّ عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، وتشريع حزمة من التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية، بما يسهم فى تخفيف العبء على التجار المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.
وعلق قائلًا: السوق المحلية تأثرت بالسلب من الوباء عبر تعليق كل الشركات خططها التوسعية، ولا سيما تأجيل موعد إطلاق الموديلات الجديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على القطاع.