تلقت الأمانة العامة في اليوم الاثنين ، مقترحا بإلغاء المعاملات الورقية وفرض ارتداء الكمامات في المصالح الحكومية للحد من التجمعات.
ووجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضوة البرلمان اليوم الإثنين، المقترح إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت عضوة البرلمان ، أن مع اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.
وأردفت نائبة البرلمان، وهو ما يتطلب إلغاء التعاملات الورقية، وإستحداث وسائل وآليات إلكترونية، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين، عوضًا عن تسليم باليد.
ولفتت إلى أن التعامل الإلكتروني يحقق مزايا عدة، حيث إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنوياً ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية علي اختلافها، علاوةً علي أنها تشغل حيزاً من دولاب العمل اليومي، وأكثر عرضةً للتلف، عن طريق الحرائق أو غيرها.
عضو في البرلمان يطالب بفرض ارتداء الكمامات في المصالح الحكومية
من جانبه ، طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو البرلمان ،بضرورة فرض ارتداء الكمامة للجميع، فى كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات وجميع وسائل المواصلات سواء السكة الحديد او مترو الانفاق او الاتوبيسات والميكروباصات وغيرها من وسائل المواصلات .
وشدد عضو البرلمان علي ضرورة أن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين.
وقال النائب محمد هانى الحناوى أنه يجب على أى مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس وأن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.