رصدت ” المال” في تقريرها أبرز 7 تصريحات ادلت بها وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري بالدولة الدكتورة هالة السعيد ، خلال كلمتها بالجلسة العامة في اليوم الأحد والتي شهدت عرض لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
وفيما يلي أبرز 7 تصريحات لوزيرة التخطيط أمام البرلمان اليوم وهي كالتالي :
1- الانتهاء من إنشاء 15 مجمعا صناعيا في العام المالي المقبل 2020-2021.
2- تخفيض تكلفة الإنتاج لكي تصبح الصناعات تنافسية.
3- ضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
5-تخصيص بندا مستقل في موازنة العام المالي المقبل للتعويضات ونزع الملكية لمشروعات الصرف الصحي بقيمة 6 مليارات جنيه.
6- القطاعات الأساسية في الاقتصاد الحقيقي تتمثل في الزراعة والصناعة.
7- لدى مصر اقتصادا منوعا وقطاعات تستطيع صد الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، كما أن هناك جهدا ستظهر ثماره خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، وما تشمله من بنية أساسية تكنولوجية قوية، وبنية بشرية مدربة.
إقرار الحساب الختامي بجلسة اليوم
يشار إلي أن الجلسة العامة وافقت اليوم على ما جاء فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019، مطالبة الحكومة بضرورة تنفيذ كل ما جاء فيها من توصيات.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عدة توصيات عامة انقسمت إلى 3 أنواع مختلفة من التوصيات وهي “توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية”، جاءت على النحو التالي: التوصيات الهيكلية:
واوصت لجنة البرلمان بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير، واعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.
مطلب برلماني لإشراك الجهاز المركزي للمحاسبات في مؤشرات التقييم
كما أوصت لجنة البرلمان بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة علي تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والاد