هبط فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي لدى البنوك والبنك المركزي لأقل مستوى في 14 شهرًا بنهاية مارس الماضي، ليسجل 8.165 مليار دولار، وكان أقل مستوى مسجل قبل ذلك في يناير 2019 وسجل 8.125 مليار دولار. وتم حساب قيمة صافي الأصول وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار بنهاية الشهر .
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي أن فائض صافي الأصول الأجنبية انخفض بنحو 16.6 مليار دولار خلال شهر مارس فقط، ليسجل 24.73 مليار دولار مقابل 8.165 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 52.01 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.88 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بانخفاض قدره 15.9 مليار دولار .
في الوقت ذاته ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية لتصل إلى 43.84 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل 43.15 مليار دولار في فبراير السابق عليه، بزيادة قدرها، 690 مليون دولار.
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم اتجاه غير المقيمين أيضًا.
ويأتي هذا الهبوط تزامنًا مع اندلاع أزمة كورونا في مصر والعالم وتأثيرها بشكل سلبي على تدفقات النقد الأجنبي، واضطرار الدولة لاتخاذ إجراءات إغلاق حركة الطيران أمام السياحة وبالتالي انخفاضها بشكل كبير، بالإضافة إلى التأثر السلبي المتوقع لتحويلات المصريين والصادرات من المواد البترولية، وانخفاض الموارد الأجنبية بشكل عام .
وفي تصريحات سابقة قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعال، إن هناك عدة عوامل قد تقلل من تدفقات النقد الأجنبى من أهمها العائد من السياحة نتيجة القرارات التى اتخذتها مصر والعديد من دول العالم بوقف الرحلات نتيجة المخاوف من كورونا، وانخفاض حركة المرور بقناة السويس، وهو الأمر الذى يؤثر على الإيرادات بشكل نسبى، منوهًا بأن هناك عوامل تقلل من استهلاك مصر للنقد الأجنبى وهى انخفاض وتيرة الاستيراد ووقف رحلات العمرة التى كانت تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبى.
ومطلع أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس ليصل إلى 40 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، موضحًا أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطى النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمي.
تطور فائض صافي الأصول منذ مارس 2018
صافي الأصول بالبنوك يتحول للعجز
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي عن تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى العجز لتسجل 3.473 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل فائض بقيمة 7.88 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه .
وجاء هذا التحول نتيجة انخفاض الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 12.487 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 22.98 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بتراجع قدره 10.5 مليار دولار تقريبًا .
في الوقت ذاته ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك لتصل إلى 15.96 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بارتفاع قدره 860 مليون دولار تقريبًا .
جراف يوضح تطور صافي الأصول بالبنوك
5.2 مليار دولار هبوطًا في فائض صافي الأصول لدى المركزي
على مستوى البنك المركزي انخفض فائض صافي الأصول لديه بنحو 5.2 مليار دولار خلال مارس الماضي ليسجل 11.64 مليار دولار، مقابل 16.85 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، ويعتبر المستوى المسجل هو الأقل منذ يناير 2018 حيث بلغ 10.118 مليار دولار .
وأسباب التراجع تعود إلى انخفاض الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 39.52 مليار دولار بنهاية مارس السابق، مقابل 44.9 مليار دولار بنهاية فبراير بهبوط قدره 5.4 مليار دولار.
و سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 27.88 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 28.05 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بتراجع طفيف قدره 170 مليون دولار .