كشف
اللواء مهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة، عن تغيير نشاط الأراض المخصصة للخدمات الإقليمية بمدينة بدر،
وتقدر مساحتها بـ1800 فدان، إذ وافقت الهيئة على تحويلها الى أراض صناعية
تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الموجهة الى المدينة.
وقال عباس
لـ«المال» إن الهيئة وافقت على طلب جهاز تنمية مدينة بدر وجمعية المستثمرين
لزيادة حجم الأراضى المطروحة للنشاط الصناعى ودفع الاستثمارات فى المدينة
باعتبارها إحدى المدن التى تتسم بفرص استثمارية فى النشاط الصناعى، نظرا
لتزايد حجم الطلب من قبل المستثمرين، خصوصا السوريين.
وأشار الى
البدء فى ترفيق 750 فدانا بالمدينة مخصصة للأنشطة الصناعية، جار الانتهاء
منها مع بداية السنة المالية الجديدة 2014/2013، ومن المقرر طرحها على
المستثمرين خلال العام الحالى.
من جهته، قال المهندس محمد القصرى،
رئيس جهاز مدينة بدر، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على ادخال «بدر»
ضمن المدن المقرر طرح مشروعات مشاركة بين القطاعين العام والخاص فيها، وجار
حصر الأراضى المقرر طرحها ودراسة المشروعات التى تناسب احتياجات المدينة
وعرضها على الهيئة للبت فيها.
وأضاف القصرى أن الهيئة وافقت على
إنشاء 4 نقاط أمنية جديدة، يتولى مجلس أمناء المدينة تمويلها خلال الشهر
المقبل، إضافة الى اعتماد الموافقة على إنشاء مقر لجهاز المدينة بجوار
منطقة الخدمات.
ولفت الى أنه سيجرى ادخال الغاز الى المنطقة الصناعية خلال 6 شهور عقب الانتهاء من توصيل الخدمة الى الوحدات السكنية بالكامل.
قال
المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن هيئة المجتمعات
العمرانية وافقت على تخصيص أراض لإقامة مشروع إسكان العاملين بالمنطقة
الصناعية بالمدينة، وجار دراسة حجم العمالة الحالية بالمصانع لمعرفة عدد
الوحدات التى سيتضمنها المشروع.
وأشاد بموافقة الهيئة على مطلب
المستثمرين بتغيير نشاط الأراضى الخدمية الى صناعية لزيادة حجم الاستثمارات
بالمدينة، إضافة الى طرح أراض جديدة خلال المرحلة الحالية.
وأشار
الى طرح مستثمرى المدينة عدة مشروعات على الهيئة تستهدف تنمية الاستثمارات
بالمدينة، إضافة الى إقامة «أرض معارض» على طراز عالمى، لافتا الى الموافقة
على طلب جمعية المستثمرين بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر جديد للجمعية ومعرض
دائم للمنتجات الصناعية.