طالبت لجنة الخطة والموازنة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك الاستثمار للوقوف على أسباب الوفورات في أبواب الحساب الختامي للعام المالي 2019/2018 لـ22 وزارة بنظام البرامج والأداء، والتي بلغت ما يقرب من 93 مليار جنيه بنسبة تقريبية 6%.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عن الحساب الختامي حسب نموذج موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2018/2019، حيث تم إرفاقه كجزء من تقرير الحساب الختامي لسنة 18/19 والذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
وأوصت لجنة الخطة في البرلمان بموافتها بالجهات التي تتسبب في هذه الوفرات بشكل ملحوظ والأسباب الشائعة أو المتكررة بين الجهات التي تتعلل بها وتسبب وفراتها وموافاة اللجنة بها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النسبة ليست مرتفعة لكن المبلغ كبير جدا، ويلزم البحث والتدقيق للجهات المتسببة في وجود هذه الوفرات.
وذكرت خطة البرلمان في تقريرها أن الوفرات تمثل ما يقرب من الـ20% من العجز الكلي.
وشددت اللجنة علي أن هذه الظاهرة هي نتيجة لسوء التقديرات وهي مشكلة من المشاكل التي ستساعد موازنة البرامج والأداء على حلها والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة ككل.
البرلمان يناقش التقرير الثاني في تاريخ مصر عن الحساب الختامي بنظام البرامج
وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن هذا التقرير يعد الثاني في تاريخ جمهورية مصر العربية، عن الحساب الختامي للموازنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أنه يضم 22 وزارة بالجهات التابعة لها، بعد أن شمل 6 وزارات فقط العام المالي السابق وذلك حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وأوضحت “نبيل” أن التقرير تضمن تقييما لكل ما تم تقديمه للجنة من تقارير ربع سنوية ومنفذ فعليا.
وأشارت “نبيل” إلى أن التقرير تضمن توصيات 13 لجنة نوعية من لجان المجلس، الأمر الذي يعكس اهتمام البرلمان بالتفاصيل الفنية.
ولفتت إلى أن التقرير شمل ملخصا لتلك التوصيات التي أرسلتها اللجان النوعية.