أصدرت اللجنة التنسيقية الزراعة والري قرارا بإلزام مزارعي المناطق الصحراوية الزراعية بالتحول إلى الري الحديث والتوقف عن الري بالغمر مع منح مهلة عام لتوفيق الأوضاع وإلا سيتم دفع غرامة تبديد للمياه.
وحصلت “المال”على نص القرار الذي استعرض خطط وآليات تطبيق إستخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية بعد أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري، وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تتم بإجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم، وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.
وجدير بالذكر الى انه سبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.
وأشادت المصادر بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه .
وأكدت أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة في تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر.