لا ينكر أحد أن شركات الصرافة في مصر تلعب دوراً مهما في أسواق النقد، خاصة أنها تقوم ببعض المهام التي تقوم بها البنوك، مثل تغيير العملات وعمليات تحويل الأموال، وفقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2008، وهو ما طرح تساؤلاً حول الدور الرقابي للبنك المركزي علي هذه الشركات، ومزاياها داخل السوق، ومقارنتها بالشركات المماثلة في الخارج، هل توجد آلية يمكن أن يتبعها البنك المركزي بالسماح لشركات الصرافة بالتعامل مع أكثر من بنك ومدي قدرتها في تحديد أسعار العملات وانعكاسات ذلك علي أسواق النقد المحلية .
طرحت »المال« هذه التساؤلات علي عدد من مسئولي القطاع والمصرفيين، وكذلك مسئولو شركات الصرافة، والذين كشفوا عدة مفاجآت أهمها أن قانون النقد الحالي، الذي سمح لشركات الصرافة بالعمل في السوق من خلال شركات مساهمة لا يتوافق مع طبيعة السوق التي تمر بمرحلة انتقالية بالإضافة إلي أن قانون النقد في مصر يصلح فقط بالأسواق المتقدمة مثل دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأوروبا .
وكشف مسئولو سوق النقد، أن سيطرة التعاملات عبر البطاقات البلاستيكية في الخارج تقلص من فرص تحول شركات الصرافة إلي سوق سوداء للمضاربة علي العملات، وأكدوا أن شركات الصرافة تتمتع بحرية كاملة في تحديد أسعار النقد وفقا للحدود الدنيا والقصوي التي يضعها الجهاز الرقابي هناك بعكس شركات الصرافة في مصر، التي تلتزم بحد سعري معين لا يمكن لها الخروج عنه .
طرحت »المال« هذه التساؤلات علي عدد من مسئولي القطاع والمصرفيين، وكذلك مسئولو شركات الصرافة، والذين كشفوا عدة مفاجآت أهمها أن قانون النقد الحالي، الذي سمح لشركات الصرافة بالعمل في السوق من خلال شركات مساهمة لا يتوافق مع طبيعة السوق التي تمر بمرحلة انتقالية بالإضافة إلي أن قانون النقد في مصر يصلح فقط بالأسواق المتقدمة مثل دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأوروبا .
وكشف مسئولو سوق النقد، أن سيطرة التعاملات عبر البطاقات البلاستيكية في الخارج تقلص من فرص تحول شركات الصرافة إلي سوق سوداء للمضاربة علي العملات، وأكدوا أن شركات الصرافة تتمتع بحرية كاملة في تحديد أسعار النقد وفقا للحدود الدنيا والقصوي التي يضعها الجهاز الرقابي هناك بعكس شركات الصرافة في مصر، التي تلتزم بحد سعري معين لا يمكن لها الخروج عنه .
