ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس، لتقترب من أعلى مستوى لها في 8 أسابيع عند الإغلاق ، مقتفية أثر انتعاش الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، بفضل نتائج أولية مبشرة لعلاج تجريبي لمرض كورونا، إضافة لمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وارتفاع في أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.
وتقدم المؤشر نيكي القياسي 2.6 % ليغلق عند 20193.69 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال منذ 9 مارس الحالى. ووصل حجم التعاملات لأعلى مستوى في شهر مسجلا 3.06 تريليون ين (28.8 مليار دولار).
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1464.03 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 6 مارس الماضى مع ارتفاع أكثر من ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.
وفي بداية التعاملات، صعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
حيث صعد نيكي 1.69 % إلى 20105.68 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس 1.48 % ليسجل 1470.57 نقطة.
وارتفع سهم شركة النفط والغاز إنبكس 5.1 % وسهم الشركة اليابانية للتنقيب عن النفط 2.3 % بعد صعود بنحو 10% اليوم في أسعار النفط مدفوعة بنمو مخزونات الخام الأمريكية دون المتوقع.
وصعدت مجموعة سوفت بنك 0.5 % بعدما توقعت الشركة العملاقة خسارة 700 مليار ين تقريبا في العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل في شق استثمارها بشركة وي-ورك المنفصل عن صندوق رؤية، مما يزيد صافي الخسائر المتوقعة للمجموعة إلى 900 مليار ين.
لكن سهم شركة إن.تي.تي دوكومو للاتصالات سجل تراجعا نسبته 4.5 % بعد أن أعلنت انخفاضا بنسبة 10.9 % في الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس الماضى، متأثرة بإجراءات لزوم المنازل المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية أمس أن الحكومة اليابانية تعتزم تمديد حالة الطوارئ بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد لنحو شهر واحد في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الصحيفة إن الحكومة ستتخذ قرارا نهائيا بعد الاستماع إلى خبراء خلال اجتماع يعقد غدا.
ومن المقرر انتهاء حالة الطوارئ الراهنة في 6 مايو المقبل.
وارتفع مؤشر داو جونز أمس ، بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، رفعت آمال مساعدة الاقتصاد الأمريكي بمزيد من إجراءات التحفيز، وكذلك ارتفع بدعم من التطورات الإيجابية على جبهة التوصل لعلاج لفيروس كورونا.
وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 2.2%، بينما حقق إس آند بي 500 ارتفاعًا نسبته 2.7%، وسجل ناسداك ارتفاعًا نسبته 3.6%.
وقال باول: “من المحتمل بقوة أن يحتاج الاقتصاد مزيد من الدعم منّا جميعًا، لو أدرنا تعافيًا قويًا،” بعد إبقاء معدل الفائدة مستقر عند 0.00% و0.25%.
وتابع الفيدرالي: “تتوقع اللجنة بقاء نطاق هدف الفائدة لحين استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات الماضية، وعودة التوظيف الكامل، وأهداف الاستقرار السعري.”