صورة - ارشيفية
تجاوبت البنوك خلال الأشهر الماضية مع طلبات الإقراض التي ظهرت خلال الأزمة المالية، ولكن مازالت مؤشرات الائتمان متدهورة، فمعدل الإقراض مازال حائرا حول منطقة الـ %54، في الوقت الذي تخطي فيه المعدل نفسه حاجز الـ %90 في عدد من الدول الأخري من بينها الإمارات ولبنان وتركيا.
إشكالية التمويل صراع مستمر بين طرفين، الأول هو طالب الائتمان ويمثله المستثمرون وأصحاب الشركات وحتي الفرد العادي، والطرف الثاني هو البنوك التي تتحكم في صمام التمويل، فتفتحه لمن ترغب، وتغلقه علي من ترغب أيضاً.
»المال« تفتح ملف بطء التمويل وتبحث في أسبابه، وهل ترتبط هذه الأسباب بالبنوك التي طالما أبدت مخاوف من حدوث موجة تعثر جديدة خاصة في أوقات الأزمات، أم أن الأمر برمته يتعلق بالمستثمرين ممن انخفضت طلباتهم التمويلية في أعقاب موجة الانكماش والركود التي فرضت نفسها خلال الأزمة؟!
وبين الطلب الضعيف وتشدد البنوك، كشفت أرقام البنك المركزي عن بقاء معدل الإقراض حول نفس المستويات التي دار حولها طوال السنوات الخمس الأخيرة، وتمسك المعدل بمنطقة الـ %54 كمكان مفضل يرفض الابتعاد عنه حتي في ظل الكثافة التي شهدتها الفترة الأخير في عمليات ترتيب القروض المشتركة، مما أثار تساؤلاً حول كيفية تحريك عجلة الائتمان وتحفيز الشركات علي التوسع وطلب التمويل.
