بضمان وزارة المالية..و16 عاماً أجل زمنى للاستخدام والسداد
تقترب الهيئة القومية لـ السكة الحديد من التوقيع خلال أسابيع قليلة على عقود قرض بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مع بنكى «مصر» و «الأهلى»، بغرض تمويل مشروعاتها فى مجال كهربة الإشارات وشراء قطع الغيار الخاصة بتطوير أسطول الجرارات، وغيرها من الاستثمارات الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل صفقة التمويل إن الهيئة الحكومية فوضت بنك مصر للقيام بدور المرتب الرئيسي ووكيل ومسوق القرض بالمشاركة مع البنك الأهلى المصرى، على أن يتم تسويقه على مجموعة من البنوك المحلية عقب التوقيع على العقود النهائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت إن مدة القرض تصل إلى 16 عاماً كحد أقصى، يتم خلالها تسديد الفوائد وأصل التمويل، من بينها عامان فترة الإتاحة الخاصة باستخدام جزء أو كامل التمويل.
وأشارت المصادر إلى قيام وزارة المالية بضمان التمويل عبر السماح للبنوك المشاركة بالرجوع بالخصم على حساباتها لدى البنك المركزى المصرى، حال عدم قيام الهيئة بالسداد فى المواعيد المقررة.
ولفتت إلى أن حصص الارتباط بالقرض موزعة بالتساوى بين البنكين الحكوميين، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما، على أن يقوما فيما بعد بدعوة بنوك أخرى للمشاركة.
وأكدت أن التمويل سيتم الحصول عليه بهامش عائد بسيط فوق سعر الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى، وستلتزم الهيئة بسداد مدفوعات الفائدة ومصروفات القرض بدء من تفعيل استخدامه عقب استيفاء الشروط المسبقة للسحب، والتى من بينها قوائم مالية معتمدة عن آخر 3 سنوات، وخطاب موافقة من وزارة المالية على رجوع البنوك بالخصم على حساباتها لدى البنك المركزى، حال تعثر الهيئة فى السداد.
وقالت المصادر إن التمويل يسمح بفتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية، بجانب إعادة تمويل مستندات الشحن الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة بما يعادلها بالجنيه المصري.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال فى تصريحات تلفزيونية نوفمبر الماضى، إن مشروعات السكة الحديد التى يتم تنفيذها تصل تكلفتها إلى نحو 40 مليار دولار، تتوزع على شراء جرارات وتطوير وخطوط جديدة.
وتعاقدت هيئة السكة الحديدية العام الماضى مع شركة ترانسماش الروسية لتوريد 1300 عربة قطارات جديدة بقيمة تصل إلى مليار و16 مليون يورو، يتم تمويلها عبر قرض ميسر من البنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عدد كبير من مشروعات كهربة الإشارات وتطوير خطوط السكة الحديد، من بينها تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، وخط أسيوط / نجع حمادي بطول 180 كم مع شركة تاليس العالمية.