أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرارين الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المرأة عن الرجال، وبالمخالفة لنصوص الدستور إداريًا والإعلان لجلسة 20 يونيو المقبل.
وطالبت الدعوى، إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، والمساواة بين الرجل والمرأة بينهما بما لا يخالف شرع الله.
كما ذكرت الدعوى أن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.
كتبت – نجوى عبد العزيز