كشفت مباحث الأموال اثنين من الموظفين، متلبسين أثناء تقاضي رشوة بعد استغلال موقعهما الوظيفي، والحصول من أحد المواطنين على مبلغ مالي، مقابل إلغاء قرار إزالة أصدراه له، بعد بناؤه عقار ملاصق لمبنى أثري.
وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على المتهمين، وباعترافاهما أكد اشتراك موظف آخر معهما.
عقار ملاصق لمبنى أثري
التفاصيل تعود، لتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين، عن طلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأوضح البلاغ أن الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة أصداره ضده، بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، بمنطقة أثرية.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة البلاغ.
طلب رشوة
وأشارت إلى استغلال الموظفين المشكو في حقهما، موقعهما الوظيفي في الإيقاع بالمواطنين، والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار، نطاق حي بولاق أبوالعلا بالقاهرة.
وأضافت أنه بعد استصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر، يتم التفاوض مع مالكي العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة، عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
تحرير محاضر وإزالتها
وأوضحت التحريات أن الموظف الأول حرر محضر ضد الشاكي، ببناء العقار ملكه ملاصقاً لمبنى أثري، ومخالفًا لاشتراطات البناء بالمناطق الأثرية.
ورفع المحضر للموظف الثاني بحكم موقعه الوظيفي، والذي بدوره استصدر قرار إزالة للعقار.
وعقب ذلك تفاوض الموظف الأول مع الشاكي لإيقاف قرار الإزالة مؤقتًا، بدعوى وجود خطأ بالعنوان، وأن العقار غير ملاصق لأي أثر، وتحصل منه على مبلغ 15 ألف جنيه، اقتسمها مع الموظف الثاني.
رشوة 50 ألف جنيه
ولفتت التحريات إلى أنه عقب ذلك طلب المشكو في حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكي، مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة في حالة عدم الاستجابة لدفع مبلغ الرشوة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان أثناء استلام مبلغ الرشوة قيمته 30 ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع موظف آخر– جارٍ تقنين إجراءات ضبطه.
واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.