أحمد الشيمي:
أعدت غرفة الصناعات النسيجية مذكرة حصرت فيها مشكلات القطاع ولعرضها علي الجهات المسئولة وتطالب فيها بمراقبة البضائع النسيجية المنقولة بنظام الترانزيت عن طريق الستالايت »G.P.S «، إضافة إلي المراجعة الدورية من قبل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإجراء جرد فعلي لجميع المنتجين المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة والعامة، للتأكد من وجود البضائع والخامات ومطابقتها علي الأرصدة المدونة بالسجلات لإحكام الرقابة عليها، والحد من التلاعب في هذه الأرصدة وتهريبها من الأسواق دون سداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأشارت الغرفة في المذكرة التي حصلت »المال« علي نسخة منها إلي أن مجلس إدارة الغرفة يطالب بعدم المساس بالتعريفة الجمركية الحالية للغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، حيث إن هذه التعريفة أقل بكثير من الالتزامات الدولية، لافتة إلي ضرورة اعادة النظر في نسبة الهالك للواردات التي تصنع ويعاد تصديرها حتي يتم وضع قواعد ثابتة تطبق علي جميع المنتجين.
وطالبت الغرفة بالإفراج عن البضائع من المنطقة الحرة في حال التشغيل للغير بنظام السماح المؤقت من أخذ العينات والضمانات، مؤكدة مطابقة المواصفات الصحية والبيئية، وذلك من خلال تطبيق المواصفات بقيام الهيئة العامة للمواصفات القياسية المصرية الخاصة مع الصحية والبيئية.
وأرسلت المذكرة إلي كل من جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، محمد لطفي جاد، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد صبري محمد، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وأوضح خالد البحيري، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن المذكرة تستهدف التصدي لتهريب البضائع النسيجية، مشيراً إلي أنه من الأهمية أن يوضع نظام جديد لأخذ العينات للأقمشة الواردة من الخارج سواء لمستخدمي السماح المؤقت أو المناطق الحرة، بحيث لا يسمح باستبدالها، ويعمل علي التأكد من أن الأقمشة المستوردة هي التي تصنع لتصديرها.
أعدت غرفة الصناعات النسيجية مذكرة حصرت فيها مشكلات القطاع ولعرضها علي الجهات المسئولة وتطالب فيها بمراقبة البضائع النسيجية المنقولة بنظام الترانزيت عن طريق الستالايت »G.P.S «، إضافة إلي المراجعة الدورية من قبل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإجراء جرد فعلي لجميع المنتجين المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة والعامة، للتأكد من وجود البضائع والخامات ومطابقتها علي الأرصدة المدونة بالسجلات لإحكام الرقابة عليها، والحد من التلاعب في هذه الأرصدة وتهريبها من الأسواق دون سداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأشارت الغرفة في المذكرة التي حصلت »المال« علي نسخة منها إلي أن مجلس إدارة الغرفة يطالب بعدم المساس بالتعريفة الجمركية الحالية للغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، حيث إن هذه التعريفة أقل بكثير من الالتزامات الدولية، لافتة إلي ضرورة اعادة النظر في نسبة الهالك للواردات التي تصنع ويعاد تصديرها حتي يتم وضع قواعد ثابتة تطبق علي جميع المنتجين.
وطالبت الغرفة بالإفراج عن البضائع من المنطقة الحرة في حال التشغيل للغير بنظام السماح المؤقت من أخذ العينات والضمانات، مؤكدة مطابقة المواصفات الصحية والبيئية، وذلك من خلال تطبيق المواصفات بقيام الهيئة العامة للمواصفات القياسية المصرية الخاصة مع الصحية والبيئية.
وأرسلت المذكرة إلي كل من جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، محمد لطفي جاد، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد صبري محمد، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وأوضح خالد البحيري، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن المذكرة تستهدف التصدي لتهريب البضائع النسيجية، مشيراً إلي أنه من الأهمية أن يوضع نظام جديد لأخذ العينات للأقمشة الواردة من الخارج سواء لمستخدمي السماح المؤقت أو المناطق الحرة، بحيث لا يسمح باستبدالها، ويعمل علي التأكد من أن الأقمشة المستوردة هي التي تصنع لتصديرها.
