قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إننا وفي طريق تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح كان علينا اتخاذ 3 سيناريوهات أولها التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة من الأقماح.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم، إننا سرنا في هذا السيناريو بخطوات سريعة جدا حتي وصلنا هذا العام لزراعة 3.4 مليون فدان لتصبح مساحة زراعة القمح أكبر مساحة زراعية لمحصول مصري على الإطلاق بزيادة عن الموسم السابق بنحو 200 ألف فدان.
ولفت إلى أنه أنه يصعب التوسع الأفقي عن ذلك الحد في ظل محدودية الأرض الزراعية التي لا تزيد عن 10 ملايين فدان تقريبا واحتياجتنا لزاراعة محاصيل زراعية أخرى.
وتابع، أن زيادة مساحة زراعة القمح يستوجب استصلاح أراضي جديدة مع ما يمثله ذلك من ضغوط علي الموارد المالية المصرية في ظل الضعف الاقتصادي الحالي كما يمثل مشكلة للموارد المائية المصرية المحدودة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن السيناريو الثاني كان التوسع الرأسي والحد من الفاقد وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العالية واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة الذي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الانتاجية ووفرة فاقد كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع إستخدام طرق الزراعة والآلات التقليدية القديمة.
استنباط أصناف متطورة
وأوضح أنه كما كان لاستنباط أصناف تقاوي أقماح متطورة تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات إنتاجية عالية وصلت في بعض الأصناف إلي 35 إردب للفدان حتي أصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 إردبا مما زاد الإنتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة إكثارها فإن الأمل في إنتاج أصناف أفضل يكون بعيد المنال على المدى القصير.
ولفت عبدالرحمن إلي ضرورة تطبيق السيناريو الأخير الذي يعد الحل الواقعي حاليا وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتقليص الدول المصدره للقمح من صادرتها تحسبا لأي تطورات مفاجئة وحفاظا علي تلبيةاحتياجتها المحليه أولا.
وأشار عبد الرحمن إلي أن تطبيق السيناريو الأخير يتلخص في ترشيد استهلاك الأقماح وبما أن الحكومة تستخدم الحصة الأكبر والتي تصل إلى 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز من جملة الإستهلاك المحلي الذي يصل إلي 16 مليون طن من الأقماح سنويا فإن تقليل الدعم علي هيئة خبز و تحويل دعم الخبز إلي دعم مادي يعد الانسب في الوقت الراهن.
وشدد على ضرورة إقناع ساكني القرى لإنتاج مخبوزاتهم دون الاعتماد علي الرغيف الحكومي حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من الخبز عالميا إلي 70 كيلو سنويا بينما يصل في مصر إلي 180 كيلو سنويا وذلك ياتي من جراء توفر الخبز المدعم بأسعار زهيدة يغري المستهلكين بزيادة الاستهلاك ويجعل اتجاهم طواعية لترشيد استهلاك الخبز ضربا من الخيال.
وأوضح عبد الرحمن أن هذا الحال يكلف الميزانيه العامة أكثر من 20 مليار دولار سنويا لاستيراد الاقماح وينذر بازمة مستقبلية في حالة نقص الاقماح لأي سبب كان.