قال الدكتور محمود محيي الدين، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر استفادت بمبادرات تمويلية هامة لكنها تحتاج للمزيد من هذه المبادرات سواء من القطاع المصرفي أو غير المصرفي.
وكشف الدكتور محيي الدين عن أن نسبة مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة من إجمالي المشروعات القائمة بالفعل في مصر تصل إلى 90%.
وقال “محيي الدين” أن هذه النسبة تضاهي تلك السائدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويشغل الدكتور “محيي الدين” حاليا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة.
أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأكد الدكتور محيي الدين على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال إنها تمثل نسبة كبيرة في أسواق العمل تتراوح بين 45% إلى 75% في بعض الحالات.
وأشار إلى أنه مع الظروف الحالية اتضح أن 75% من هذه المشروعات تعرضت لضغوط شديدة بسبب جائحة كورونا والركود الاقتصادي.”
ومقابل هذا، شهدت نسبة 5% من هذه المشروعات زيادة في الإقبال على خدماتها.
أما باقي النسبة، فلم تتأثر سلبا أو إيجابا.
وأضاف الدكتور محيي الدين أن المشروعات المتوسطة والصغيرة لها مزايا عديدة في مصر.
ومن بين هذه المزايا قدرتها على الحركة والمرونة وكثافة العمالة.
وجاءت هذه التصريحات ضمن مشاركة دكتور محيي الدين بالحديث عن مستقبل الاقتصاد بعد كورونا وتداعياتها في أولى حلقات حوارات ” صوت مصر-تغيير الواقع.”
وتولت قمة صوت مصر إطلاق هذه الحلقات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الارتباط بالبحث والتطوير
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه هذه المشروعات، قال الدكتور محيي الدين أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أنها تشمل ضعف التدريب وتهيئتها لكل ما هو جديدة.
واضاف أنها تشمل مدى ارتباطها بأنشطة البحث والتطوير والخدمات التمويلية المناسبة.
وتناول الدكتور محيي الدين أبعاد الأزمة التي سببتها جائحة كورونا.
وطالب بضرورة التعلم من دروس هذه المرحلة وأن يتم ترجمة هذه الدروس في أولويات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ورأس المال البشري.
وبجانب هذا، ضرورة إشراك عموم الناس في اتخاذ القرار ووضع القواعد لخاصة بالتوازن بين أطراف المجتمع وإحكام قواعد دولة القانون.
وأشار إلى أن الناس لن يكون لديها أي درجة من التسامح مستقبلا مع التساهل في الرعاية الصحية، أو تلوث البيئة وتغيرات المناخ بما يمكن أن يؤثر سلبا على حياتها.