أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى التي طالبت فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية.
والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، وذلك تأجيلا إداريا للحكم لجلسة 30 مايو المقبل.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة للدولة.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كتبت – نجوى عبد العزيز