خاطبت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية ، إدارة المناطق الحرة؛ لتأجيل سداد الإيجارات والمستحقات المالية على المستثمرين والشركات العاملة، نظراً لتداعيات انتشار فيروس كورونا، التى أدت لشلل وتعطل الإنتاج لدى بعض الشركات التى توقف تصديرها لعملائها فى الخارج نتيجة غلق بعض الموانئ والمجالات الجوية وتراجع معدلات التجارة العالمية.
قال الدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية ، إن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى معدلات التصدير بعد أن أوقفت معظم دول العالم الاستيراد من الخارج نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وأضاف الريس لـ«المال» أن الجمعية تقدمت بعدة مطالب لإدارة المناطق الحرة؛ لتخفيف الأعباء على المصانع القائمة والشركات التى تتعرض لوضع استثنائى، الذى تم بشكل فجائى.
وأكد أن أبرز المطالب تضمنت تأجيل سداد الإيجارات والمستحقات المالية على المصانع والشركات بالمنطقة لمدة ستة أشهر، لحين عودة الأمور لما كانت عليه، بهدف دعم الشركات ومساعدتها فى تخطى هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح الريس أن بعض الشركات العاملة فى المنطقة الحرة تشهد تراجعا فى معدل المبيعات بشكل كبير؛ بسبب توقف الصادرات، ما أدى لحدوث ضغوط اقتصادية عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، تفقد نهاية الأسبوع الماضى مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية وعددا من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع الماضى، عن مجموعة من الحوافز لمشاريع المناطق الحرة حتى تتمكن الشركات من تصريف إنتاجها ومخزونها بالسوق المحلية.
وتضمنت الحوافز السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع فى السوق المحلية بنسبة %50 من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، كما تضمنت السماح ببيع مخزونها (خامات ـ مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة %20 باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة لمدة 6 أشهر أيضا.
إضافة إلى مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (فى جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهدا بتحمله جميع المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
وأشارت هيئة الاستثمار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأى وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات.
ولفتت إلى قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع، وما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.