حدد المزارعون وصغار المستثمرين بالقطاع الزراعي من الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، 3 مطالب لتخفيف أزمة انتشار وباء كورونا وهو تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في حالة الأزمات والالتزام بتطبيق ما نصت عليه المادة 29 من الدستور من كفالة الدولة بتسويق المحاصيل الاسترتيجية، وذلك بعد إشادة البرلمان المصري بدور المزارعين في المنظومة المصرية التي تقاوم، وباء كورونا متمثلا في رئيس البرلمان وأعضاء آخرين.
في البداية إشاد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بتصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والذي قال فيها إن الفلاح سقط من حسابات الحكومة، رغم أنهم الفئة التى تأكل وتشرب الناس وتعمل في صمت، وعلى الرغم من ذلك لا يتكلمون ولا يطالبون بأى حقوق.
وطالب عبد الرحمن بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية خصوصا مع انخفاض أسعار غالبية المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل البطاطس والطماطم؛ حيث لا يوجد دراسات معينة عن المحاصيل ومساحاتها ومدي قبول السواق لها حتي يستطيع المزارع من الاختيار فيما بينها، وأن يزرع محصولا مربحا.
وطالب نقيب الفلاحين بمزيد من الإجرءات الحكومية الداعمة لاسيما مع تصريحات رئيس كجلس النواب الثمينة التي تعكس مدى مرارة رئيس مجلس النواب جراء تهميش الفلاحين، موضحا أن الفلاحين استقبلوا هذه التصريحات بسعادة بالغة آملين أن تجد مثل هذه التصريحات صداها في آذان الحكومة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن قول رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن الدولة مرت بثورتين، وهذه الفئة هى الطبقة الوحيدة التى كانت تعمل، وفى ظل هذه الأزمة هم من يعملون ومع ذلك لا يتكلمون، يدل على الفلاحين فى عقل وقلب مجلس النواب، وأن النواب يقدرون دورهم وصبرهم.
ولفت عبدالرحمن أن مجلس النواب هو صوت الشعب ويجب علي الحكومة أن تستقبل رسائل رئيس المجلس بجدية، وأن تتحرك سريعا بالاستجابة لطلبات الفلاحين.
ومن جانبه طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وعضو جمعية منتجي البطاطس أنه يجب علي وزارة الزراعة ان تتحرك نحو تاسيس صندوق التكافل الزراعي وذلك لتقديم حوافز مالية تغطي أية أزمات مناخية أو كوارث طبيعية أو انتشار للأوبئة والفيروسات.
وأوضح فرج أن القطاع الزراعي أكثر عرضة للتاثر بالعوامل غير المواتية سواءا فيما يتعلق بتقلبات السوق والأسعار غير المنطقية أو تعرض المحاصيل لسيل من الإعداء الطبيعين سواءا البرودة القارصة أو الحرارة الشديدة أو الأعاصير والأمطار الخريفية حيث تعرضت محاصيل كثير لإضرار كثيرة مثل القمح مؤخرا الذي تعرض لهطول أمطار وقبل ذلك الطماطم.
وطالب فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين بتطبيق المادة 29 من الدستور المصري الذي ينص علي التزام الدولة بتسويق المحاصيل الأستراتيجية التي تتنوع ما بين الحبوب والزيوت ومحاصيل الأعلاف، مشيرا إلى أن المشرع كان سباقا لما ستؤول اليه الأمور ووضع تلك المادة كمادة دستورية.
ولفت واصل أن مصر يجب أن تنتج غذاؤها بالكامل لاسيما في القمح والذرة والقطن والأعلاف وغيرها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل علي توفير بدائل من التقاوي أمام المزارعين ولكن ما يعيب الوضعية الراهنة هو غياب التسويق.
يذكر أن الفترة الماضية شهد اشادات واسعة لجموع المزراعين مما دفع المواطنين لأطلاق مسمي الجيش الأخضر عليهم لأنهم يقومون بواجب نحو مصر فيما يوفرونه من غذاء للجميع واصدرت وزارة الزراعة بيانا أمس تؤكد فيه أن العاملين في قطاع الأنتاج الحيواني والداجني يمثلون جيش مصر الأخضر .
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الفلاح المصرى تاج على رؤوس كل المصريين، ووصفه بالجندي المجهول فى المعركة الناجحة التى تقودها أجهزة الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان والجيش الأبيض في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح النائب – فى بيان له اليوم – أن الفلاح المصرى لم يقصر لحظة في أداء دوره داخل الحقل لتلبية احتياجات المصريين من جميع المنتجات الزراعية مع أخذ جميع التدابير لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن تصريحات علاء خليل مدير مركز البحوث الزراعية أكد فيها أن محصول القمح سيصل هذا العام لـ9 ملايين طن وهو ما يعني الاكتفاء الذاتي من صناعة رغيف الخبز وعدم الحاجة للاستيراد.
ولفت إلى أن إنتاج القمح هذا العام جيد للغاية فى ظل محدودية المياه والأراضى الزراعية المخصصة لزراعة القمح تجعل جميع المصريين يتقدمون بكل التحية والتقدير لجيش مصر الأخضر من الفلاحين داخل الحقول المصرية، مشيرا إلى أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من القمح ولأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجعلنا نثق ثقة وبلا حدود فى قدرة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وجميع القيادات بالوزارة والفلاحين المصريين الشرفاء على تنفيذ التكليفات الرئاسية.
واختتم أن هذه التكليفات تتمثل في التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا قدرة وكفاءة الفلاح المصرى ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة والأساليب التكنولوجية الزراعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع الرأسي بزيادة غلة الفدان والتوسع الأفقى وتقليل الهدر من المنتجات الزراعية.