أعلن عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعي بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه.
بـ 400 ألف جنيه وفقا لتعديلات مجلس الوزراء
وجاءت هذه العملية وفقا للتعديل الذى جرى إدخاله على بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الحالى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات.
وقال رئيس الهيئة إن التعديل سمح للأشخاص الطبيعيين بممارسة نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات فى حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال أربع وعشرين ساعة يوميا على مدار العام.
ورحب رئيس الهيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تستطيع ان تقدم ضمانه لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول – محل الضمانة-فى حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمى.
وأوضح عمران أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها.