سددت هيئة الطاقة المتجددة بحسب مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، نحو 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 1 أبريل 2020 لجهات دائنة محلية وأجنبية.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الأموال تم سدادها إلى عدة جهات أبرزها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، بالإضافة لعدد من مؤسسات التمويل الدولية التى قامت بتمويل مشروعات الهيئة فى سنوات سابقة، وأشارت إلى أن إجمالى المديونيات تصل لنحو 10.5 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة فى تصريحات لـ«المال»، إنها نجحت فى السداد عبر عدد من الآليات أبرزها زيادة القدرات المتجددة المربوطه على الشبكة القومية، وأيضا قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء بزيادة أسعار بيع الطاقة المتجددة من 11 قرشاً إلى ما يتجاوز 30 قرشاً حاليا، ما ساهم فى زيادة الموارد المالية.
وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضاً بالتوفير فى تكلفة صيانة مشروعاتها من خلال الاستعانة بمهندسيها، وتم رفع كفاءة عدد من محطات طاقة الرياح التابعة لزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توفير مستلزمات قطع الغيار.
وأوضح أن إجمالى الإنتاج الحالى يبلغ 5800 ميجاوات، منها 1375 ميجاوات مولدة من طاقة الرياح، و1623 ميجاوات من الخلايا الشمسية، و2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، يأتى أغلبها من السد العالى.
وارتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الشمسية خلال 2019 إلى 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018 بعد دخول مجمع بنبان للخدمة- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم –بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.
وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.