انتعش التسوق الإلكترونى بسبب استمرار حالة الطوارئ للشهر الثاني في الأراضي الفلسطينية ضمن التدابير الاحترازية لخطر تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
التسوق الإلكترونى وسيلة لتقليل الخسائر
ووجد تاجر بيع الملابس عبد الله شعبان من جنين في شمال الضفة الغربية، في البيع عبر منصات ال‘نترنت وسيلة لتقليل حدة خسائره فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى فرضتها حالة الطوارئ.
ويقول شعبان الذي ينشط في بيع ملابس الأطفال لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إغلاق المتاجر والأسواق منذ بداية مارس الماضى فرض عليهم تركيز جهودهم على التسوق الإلكترونى.
ويوضح أنه عمد إلى تكثيف الإعلانات لبضاعته على مواقع التواصل الاجتماعى واستقبال طلبات الزبائن من خلالها لإبقاء حركة البيع نشطة وتفادي التعطيل الكامل لأنشطتهم التجارية.
تسويق البضاعة إلكترونيا
ويشير شعبان إلى أنه تابع ما قام به موقع (علي بابا) الصيني الشهير عندما استقطب يد عاملة جديدة فى إيصال الطلبات للزبائن، ففكر باستخدام هذه الطريقة وتسويق بضاعته إلكترونيا.
ويضيف أن “التجار والباعة تكبدوا خسائر مالية كبيرة في ظل إغلاق متاجرهم فيما شكل البيع عبر الإنترنت بديلا جيدا”.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ الخامس من مارس الماضي حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية.
وذلك على إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا المستجد فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وأبقت الحكومة الفلسطينية فقط على عمل متاجر المواد التموينية والمخابز للتزود بالاحتياجات الضرورية.
وأدى تكدس البضائع لدى التجار إلى انتكاسة شديدة لأعمالهم مع توقف حركة البيع.
لكن التسوق الإلكترونى شكل بديلا مناسبا للعديد منهم عبر صفحات التواصل الاجتماعى والاستعداد لتوصيل الطلبات إلى المنازل.
ويقول شعبان إن التجاوب مع عمليات التسوق الالكتروني يشهد ازدهارا هذه الفترة، خاصة أن الكثير من العائلات بصدد استقبال مواليد جدد وبحاجة لمستلزمات أطفال يتم شراؤها الكترونيا.
تجاوب شعبى
ويؤكد تجار أن التجاوب الشعبي مع فكرة التسوق الإلكترونى تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة مع فترة ما قبل إعلان الطوارئ على إثر أزمة فيروس كورونا بعد أن فرضتها الحاجة العملية بشكل أكبر.
ويقول تاجر الملابس أحمد شكوكاني من مدينة رام الله، إن فرض حالة الطوارئ وإغلاق المتاجر تزامن مع فترة انتقالية بانتهاء موسم الشتاء وحلول موسم الصيف.
وسبب هذا أزمة اقتصادية لهم بعد استيرادهم البضائع وعدم عرضها للبيع.
ويشير إلى أن التوجه لخيار البيع الالكترونى يشهد المزيد من الإقبال وتتزايد معدلاته بفعل حالة الطوارئ والالتزام بالحجر المنزلي وهو ما يقلل من خسائر التجار.
توصيل الطلبات بشكل مجانى
ويعتمد شكوكانى على توصيل طلبات الزبائن إلى منازلهم بشكل مجاني، ما يوفر الجهد على الزبون والتزاما أيضا بإعلان الطوارئ وتقليل الحركة خارج المنازل.
في الوقت ذاته، ينتقد تجار غياب آلية ناظمة لهذا النوع من التجارة في الأراضي الفلسطينية بفعل غياب قانون خاص بالتجارة الالكترونية يوفر الحماية للتاجر وكذلك للزبائن.
ويقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن لـ(شينخوا)، إن التجارة الالكترونية تشكل نوعا من التعاملات التجارية النامية لكنها ما تزال غير منظمة في فلسطين.
الحاجة لآلية تنظيمية
ويشدد عبد الرحمن على أهمية هذا النوع الذي يعتبر تسهيلا على التجار والزبائن.
وتعزز القناعة بأهمية إيجاد آلية لتنظيمها على المستوى القانوني والرقابي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولا تتوفر إحصائيات فلسطينية رسمية بشأن معدل نمو التجارة الالكترونية في الأراضي الفلسطينية.
لكن إحصائيات سبق أن أظهرت ارتفاعا قياسيا في وصول الطرود التجارية.
ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة مستخدمي الانترنت في المجتمع الفلسطيني العام الماضي، حوالي 70.6 في المائة.
ألف صفحة تمارس التسوق الإلكترونى
وقدرت شركة فلسطينية مختصة بدراسة نشاط الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أكثر من ألف صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين.
وتصدرت سلع الأحذية والملابس الرياضية، قائمة أكثر السلع التي اشتراها الفلسطينيون عبر الانترنت العام 2019 بنسبة وصلت إلى 63 في المائة ممن استخدموا الانترنت للشراء.
يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.