أكد عدد من العاملين في القطاع الزراعي أن قرار حظر زراعة الموز الصحراوي، يتضمن عددا من الجوانب السلبية، حيث أغفل مئات الملايين من الجنيهات التي أنفقت على معامل الأنسجة التي تضم عمالة تعول أسرا، وكذلك التكاليف الضخمة التي يحتاجها استصلاح فدان الموز، وأيضا أن القرار موجه لأراض تُروى بالتنقيط.
وانتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، القرار المشترك بين وزارتي الزراعة والري بحظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية الجديدة، واعتبرت القرار سلاحا ذا حدين، وتنقصه الرؤيةالمستقبلية بالنسبة لمحصول الموز.
وأوضحت نقابة الفلاحين أن فدان الموز الصحراوى يتكلف ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120 إلى 200 ألف جنيه مبيعات، حسب سعر البيع اليومى، لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، حيث إن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها فى الأعوام السابقة .
وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار،أن القرار سيؤدي بشكل فوري إلى شلل عمل معامل زراعة الأنسجة التي تنتج شتلات الموز وإحداث بطالة في أوساط العاملين في هذا القطاع، أما على المدى الطويل فسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في المعروض من ثمار الموز ثم الوصول لانخفاض حاد في نهاية الدورة المحصولية الحالية للموز مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أنه يتم زراعة الموز سواء بالشتلات الناتجة من زراعة الأنسجة أو بالخلفات ويستمر بالأرض لفتره تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات تسمى الدورة الإنتاجية ويكون في هذه الفترة منتجا بشكل اقتصادي وبعدها يتم إزالته والزراعة من جديد لتدهور الإنتاج بشكل كبير.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف يساعد مزارعي الوادي والدلتا علي التوسع في زراعة الموز ولكن مع تطبيق آليات الرى المطور مع منع الحكومة للرى بالغمر ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى مايو 2021، ولم يقتصر قرار الوزيرين على منع زراعة الموز في الصحارى، بل اشتمل على شرط تطوير الري في الأراضي القديمة المزروعة بالموز، وتقنين صرف الأسمدة ليتراجع من 12 شيكارة يوريا (46.5٪ آزوت) أو 20 شيكارة نترات إلى 4 شكائر فقط، وربط صرف الأسمدة بالتحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة اعتبارًا من أول مايو 2021.
ولفت عبدالستار إلى أن 50 ألف فدان موز صحراوى تحصل على 600 ألف شيكارة بواقع 30 ألف طن، كما سيتم تقليص صرف الأسمدة بواقع الثلث فقد للأراضى القديمة لتصرف 200 ألف شيكارة فقط والوفر 400 ألف شيكارة، وهذا هو المكسب الوحيد من القرار، وبالتالى يكون القرار قد أوقف هدر 50 ألف طن.
ومن جانبه، قال محمد محمود مستثمر زراعة إن القرار يغض الطرف عن الاستثمار الضخم في مجال إنتاج شتلات ومعامل الأنسجة لأن هذه المشروعات تختص فقط بتوفير الشتلات للموز الصحراوي الذي حظره القرار.
وأوضح محمود أن القرار يخاطب مزارعي الموز الصحراوي الذين يطبقون احدث الطرق والمعاملات الزراعية بما فيها المياه والري بالتنقيط وليس الغمر .
وأكد أن ذلك القرار سمح بالزراعة في الأراضي القديمة بشرط تحويلها للرى الحديث دون وضع تسهيلات للمزارعين لتحويل أراضيهم للرى الحديث بالإضافة لعدم دراسة مردوده علي الأسواق.
ولفت رمضان صالح تاجر موز بسوق العبور أن قرار حظر زراعة الموز الصحراوي يهدد مستقبلهم، لأن يمثل غالبية البضاعة المباعة وليس موز الريف، مشيرا إلى أن قانون السوق المنظم لا يسمح لنا بعمل آخر خلاف إنضاج الموز وبيعه.
وذكر أنه سينخفض حجم المبيعات بعد تطبيق القرار وسيكون الاعتماد على الموز الوارد من الدلتا والصعيد حيث تتميز مناطق شربين وبنها وسوهاج واسنا والأقصر وقنا بزراعة الموز.