قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة المصرية انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.
إشادة المؤسسة الدولية تؤكد أن مصر في مكانة أفضل من أقرانها بنفس التصنيف
ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات كانت أحد أسباب إبقاء مؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook».
وتابع الوزير :”إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B» حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع”.